التخطيط: دين مصر الخارجي ليس عبئا.. ومقترح بتأجيل سداد 50% من فوائده
قال معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الدين الخارجي لمصر لا يمثل عبئًا حاليًا نظرًا لكونه طويل الأجل، كما أن الفائدة عليه ليست مرتفعة باستثناء السندات الدولارية، لافتًأ إلى أنه من المهم أن يتيم توجيهها لمشروعات مولدة للعملة الصعبة، لتحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق سعر الفائدة على هذه القروض.
وأضاف المعهد، وفقًا لدراسة حكومية بشأن أزمة كورونا حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن تثبيت وكالة "موديز" تصنيف مصر الائتماني عند درجة "B2" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، يعطي مؤشرًا إيجابيًا للمؤسسات المالية العالمية للثقة في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الخطيرة مثل أزمة كورونا، ويشجعها على دعم الاقتصاد المصري بالقرض والمساعدات المالية.
وأوضح، أن أحد المقترحات والحلول أمام الحكومة حال تفاقم أزمة كورونا، هو التحرك لتأجيل أو إسقاط 50% من فوائد وأقساط القروض المستحقة على مصر، والتي تبلغ تريلونًا ومائة مليون جنيه، أي قيمة المبلغ المطلوب إسقاطه هو 36 مليار جنيه، إلى جانب الاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، لمساعدة مصر على الحد من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، وإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية والتركيز على القطاعات التى تحقق الأمن الغذائي لمصر، والأمن الصحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع البناء والتشييد وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وترشيد الواردات الاستهلاكية.
