«المالية» تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المقبل
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20202021 أن المالية تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، والوصول بها لمعدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة بلغت 108% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 20162017.
وتستهدف السياسة المالية في سبيل ذلك تحقيق فائض أولي قدره 2% خلال 2021/2022 مقارنة بفائض بلغ 0.1% خلال 20172018 وفائض أولي بلغ 2% خلال 20182019، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام.
والعام المقبل 20202021 ونظرا لتداعيات فيروس كورونا المسجد فتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 7.9% مقارنة بمستهدف 7.2% ما قبل كورونا، والعمل على خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 85% من الناتج في يونيو 2020 بدلا من نحو 90.2% في يونيو 2019.
