«الحوار للتنمية» تدين صمت أنقرة على بيع أعضاء لاجئ سوريا
أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، السبت، صمت السلطات التركية على عصابات بيع الأعضاء البشرية النشطة في أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، والتي تحولت إلى تجارة رابحة على حساب آلام اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مأساوية سواء في معسكرات اللجوء بتركيا أو على الحدود اليونانية، بعد قيام السلطات التركية بطردهم باتجاه الحدود اليونانية، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي تفرض على الدولة المضيفة الحفاظ على أمن وسلامة اللاجئ وعدم تعريض حياته للخطر.
وتحدث عدد من اللاجئين السوريين مع وسائل إعلام دولية عن اضطرارهم لبيع أعضاء من أجسادهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة "التبرع بالأعضاء" ويحولونها إلى تجارة، وأن تركيا بها العديد من العصابات التي تعمل في مجال بيع الأعضاء البشرية التي تعمل بهذا المجال، ولهم صفحات على مواقع التواصل تحدد سعر بيع كلية اللاجئ، والتي تصل إلى 10 آلاف دولار ،مؤكدين أن الحكومة التركية تغض الطرف عن تلك التجارة ولا تجرى أي تحقيقات حولها، وأن العصابات تتحرك بحرية وتجرى تلك الجراحات فى مستشفيات إسطنبول تحت سمع وبصر الحكومة التركية.
وتنتشر على "فيسبوك" فى تركيا مجموعات يتم فيها الاتجار بأعضاء البشر تحت اسم "التبرع بالأعضاء بمقابل مادي"، وفي حين ينشر فيها "متبرعون" معلوماتهم مثل الجنسية وفصيلة الدم وحتى أرقام الهواتف، يقدم فيها سماسرة الاتجار بالأعضاء مبالغ مختلفة لكل عضو، وتتعلق غالبية تلك العروض بالكلى.
وكتب أحد أولئك السماسرة في إحدى المجموعات: "نقدم لك خدمة تأمين متبرع بمقابل مادي مع تسهيل إجراءات المستشفى".
وأكدت مؤسسة ملتقي الحوار، في بيانها، أن بيع اللاجئين أعضاءهم في تركيا ليست جديدة، ففي يوليو عام 2019 تصدرت القضية عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوري في أحد مستشفيات إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، في صفقة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسيط، ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الأمن التركية للتحقيق أو القبض على تلك العصابات التى تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الأراضى التركية.
ووجهت المؤسسة الحقوقية نداءها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من أجل التحقيق فى تلك الوقائع وغيرها من التصرفات غير الإنسانية التى يقوم بها النظام التركى تجاه اللاجئين، مشددة على ضرورة إدانة تلك الممارسات غير الإنسانية بحق اللاجئين.
وأكدت مؤسسة ملتقي الحوار، في بيانها، أن بيع اللاجئين أعضاءهم في تركيا ليست جديدة، ففي يوليو عام 2019 تصدرت القضية عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سوري في أحد مستشفيات إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، في صفقة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسيط، ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الأمن التركية للتحقيق أو القبض على تلك العصابات التى تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الأراضى التركية.
ووجهت المؤسسة الحقوقية نداءها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من أجل التحقيق فى تلك الوقائع وغيرها من التصرفات غير الإنسانية التى يقوم بها النظام التركى تجاه اللاجئين، مشددة على ضرورة إدانة تلك الممارسات غير الإنسانية بحق اللاجئين.
