10.2 % تراجعًا فى العجز التجارى خلال عام لهذه الأسباب
اتخذت الحكومة المصرية قبل أشهر خطوات جادة إزاء تطبيق سياسة إحلال الواردات، والتشجيع على التوسع فى استبدالها بمنتجات محلية مع التوسع فى أسواق التصدير للسلع المصرية، ما انعكس على تراجعات متتالية فى عجز الميزان التجارى.
وحسبما كشفت أحدث التقارير الحكومية، سجل عجز الميزان التجارى تراجعًا فى حدود 10.2%، بعد أن هبط إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2019-2020 مقابل 9.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الانخفاض الأخير فى عجز الميزان التجارى جاء نتيجة انتعاش الصادرات المصرية والتى ارتفعت من 6.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018-2019 لـ 7.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2019-2020، وفى المقابل انكمشت الواردات من 16.6 مليار دولار لـ 15.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأضاف التقرير أن نسبة الميزان التجارى إلى الناتج المحلى بلغت 2.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019-2020 مقابل 3.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تراجع عجز ميزان السلع والخدمات من 5.5 مليار دولار لـ 4.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
