«الفقى»: مصر السادسة عالميا في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2020
قال الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إن مصر ضمن 106 دول حصلوا على قروض عاجلة من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد، مؤكدا العلاقة القوية بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، موضحا أن أعضاء الصندوق يبلغون نحو 198 دولة.
وأكد "الفقي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مصر احتلت المركز السادس عالميا ضمن 18 دولة فقط على مستوي العالم ستحقق نمو اقتصادي خلال العام الجاري 2020، مشيرا إلى أن معظم اقتصاديات العالم وعلى رأسها أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد كبير من الدول الصناعية الكبري ستحقق نمو لأول مرة بالسالب بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتوقع أن مصر ستحقق نمو يتراوح بين 3 - 3.5 % خلال العام الجاري 2020 بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي في حين أن البنك الدولي أكد أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل إلى نحو 2% خلال الستة أشهر الأولى للعام الجارى، كما توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع معدلات النمو للاقتصاد من 5.6 % الي 4.2 % خلال العام المالي 2020-2021 بسبب آثار فيرس كورونا علي الاقتصاد المحلي، في حين أن معظم التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من أكبر الأسواق الناشئة والجاذبة للاستثمارات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وستستعيد وضعها مرة أخري بعد انتهاء الأزمة الحالية.
وأوضح الفقي أن صندوق النقد الدولي يسعى إلى منح مصر تسهيل مالي آخر بقيمة تتراوح 5.5 مليار دولار ضعف حصة مصر بنحو 200 % والبالغة 2.77 مليار دولار بعد القيام بعدة مراجعات علي المؤشرات الاقتصادية لمصر وموازنتها العامة للعام المالي الجديد 2020-2021، موضحا أن مصر ستبدأ في سداد هذا القرض على مدة 5 سنوات منها فترة سماح تصل إلى نحو 40 شهرا منذ الحصول عليه وجاري التفاوض حاليا على هذا القرض ومتوقع الحصول على ملياري دولار منه في يونيو المقبل.
وقال الفقي إن الشريحة العاجلة التي حصلت عليها مصر بقيمة 2.772 مليار دولار، تستهدف دعم احتياجات الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا علي الاقتصاد والقطاعات والفئات الاكثر تضررا، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي فقد 8.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين "مارس - وأبريل" بعد تخارج صناديق الاستثمار العالمية من الاستثمار في أذون الخزانة بنحو 13.4 مليار دولار خلال شهر مارس في حين استمر التخارج لنحو 3 مليارات دولار أخري خلال أبريل الماضي ما اضطر القطاع المصرفي إلى تحمل الحصيلة الدولارية لإيفاء بهذه الأموال.
كما توقع عودة قوية إلى الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري بعد تلاشي تداعيات أزمة كورونا حيث أن معظم المستثمرين يحاولون تقليص المخاطر بعد تأثر جميع الأسواق العالمية بها.
كان صندوق النقد الدولي وافق مساء أمس الاثنين على طلب عاجل بمنح مصر قرض بقيمة 2.7 مليار دولار بما يمثل 100% من حصتها بالصندوق، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حزم مالية أخرى من المنتظر حصول مصر عليها.
