مجازاة 6 مسئولين بالنقل العام بسبب مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية بمجازاة 6 مسئولين بـ"ترام" هيئة النقل العام بالقاهرة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.

تضمن الحكم مجازاة "م ع"، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام بغرامة تعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وخصم أجر 30 يومًا من راتب "م ا أ" مدير عام الورش بترام بور سعيد، و"أحمد ا ح"، مدير إدارة المحطات بترام بور سعيد، وتغريم "ن ي م" ملاحظ بورش الكهرباء بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يوما من راتب "مجدي. ص"، فني بموقف مصر الجديدة، وتغريم "عصام. م. م" فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة بما يعادل مثلي الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالي لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر بإعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائى بها، اﻷمر الذى ترتب عليه الحاق ضرر مالي بالهيئة تمثل في قيمة العبوات التالفة التي تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالي قيمتها 352 ألف جنيه.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.