البنك الدولي: الشفافية هى الحل الأمثل للقضايا الاقتصادية الحرجة

قال البنك الدولي في تقرير له، اليوم السبت، إن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هى الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لآخر تقرير اقتصادي إقليمي للبنك الدولي.

وأضاف أن الوقت الحالي يحتاج إلى مزيد من الشفافية في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدمة مزدوجة غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط.

وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات.

ويوضح التقرير الجديد الصادر بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة، وبالتالي، يمكن أن تختلف تقديرات التكلفة في غضون أيام.

ويوضح التقرير كيف أدى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020. وحتى الأول من أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس.

وتعقيبا على التقرير قال فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب." وأضاف بلحاج "يجب أن نتعلم ونتغير من أجل أن نمنح مواطنينا أملًا جديدًا، ويمكن للشفافية في جميع أنحاء المنطقة أن تساعد على تحقيق النمو مع تعزيز الثقة في الحكومات في السنوات والعقود القادمة".

ووفقا للتقرير الجديد، يؤثر فيروس كورونا على بلدان المنطقة عبر أربع قنوات، هي كالتالي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط. ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال. ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

وتعقيبا على التقرير، قال رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "الاستثمار في الشفافية الآن سيكسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في المنطقة".

وبالإضافة إلى تقدير آثار هاتين الصدمتين، يتناول التقرير بالبحث التحديات التي تشهدها المنطقة والتي سبقت الأزمة، وأبرزها بطء النمو. ويقدر المؤلفون أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20% على الأقل مما هو عليه اليوم.

ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع إلى غياب الشفافية. حيث أنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

وفي هذا الصدد، قال دانييل ليدرمان، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "يرتبط انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2005 و2018 بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة والذي يتراوح بين 7% و14%".