رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

 تحويلات مالية
تحويلات مالية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى سوهاج والإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اضطلاع عدد من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظتى سوهاج- الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، وجنوب الصعيد، استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتى سوهاج - الإسكندرية.

تم ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج لقيامه بالاشتراك مع والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1.500.000 مليون جنيه).

ضبط عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع شقيقه – يعمل بالخارج، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما 1.500.000 مليون جنيه).

ضبط صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما 2.000.000 مليون جنيه.

ضبط صاحب مكتب سفريات- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاته 536.000 ألف جنيه.

ضبط مسئول بمكتب للسفريات- كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 2360 دينار ليبى – 15170 جنيهًا مصريًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.