مجازاة جراح أهمل فى توفير مستلزمات تؤثر على حياة المرضى
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بتأييد قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من إهماله وتقصيره في إدارة قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الذي يعمل به، وترتب عليه وجود نقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية التي تجرى بالقسم، والتي تؤثر على حياة المرضى أثناء العمليات الجراحية، وتعديه على طبيب آخر ورفض تسليمه العمل بعد عودته من إجازة، وقضت المحكمة برفض طعنه.
وباطلاع المحكمة على التحقيقات، تبين أن أحد الأطباء شهد بقيام الطبيب "الطاعن "بالتعدي على طبيب آخر لفظا بأن قال له "إنه مريض نفسي"، كما شهد بأن واقعة وفاة إحدى المريضات كانت بسبب عدم وجود الصمام المحدد واللازم تركيبه لها، وفوجئ الطاعن أثناء إجراء العملية بأن العلبة الخاصة بالصمام فارغة، وحاول تركيب صمام من مقاس آخر ولكنه لم يتمكن، وتوفيت المريضة على "تربيزة" العمليات وقبل أن يتم فصل المريضة من على جهاز التنفس الصناعي، بسبب عدم وجود المقاس المناسب للصمام، وهو ما دفع الطاعن إلى إجراء توسيع في الشريان الأورطي لكنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى حدوث نزيف حاد وتوفيت في الحال.
وشهد طبيب آخر بأن الطاعن بالاشتراك مع طبيب آخر منعا أخصائي قلب من التعاقد مع المستشفى الذي يعمل به كأخصائي مثل بقية زملائه، وقام بالتعدي على الطبيب وفض الاشتباك أحد الأطباء، قائلًا لهم: "أنتم أطباء".
وثبتت للمحكمة ووقر في وجدانها ويقينها صحة ثبوت الوقائع المنسوبة للطبيب من إهمال وتعدٍ على زميل له، والتي كانت سببا في مجازاته بعقوبة اللوم لمخالفته لواجبات الوظيفة والقيم والتقاليد الجامعية والتي تفرض عليه باعتباره رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن يكون على قدر وجلل تلك الوظيفة وما توجبه من خصال وصفات القائم عليها أهمها احترام المرؤوسين والتعامل معهم بشكل لائق ومحترم.
وذكرت المحكمة أن الطاعن تم التحقيق معه من قِبل الجامعة التي ينتمى إليها، وكان التحقيق مستوفيًا الشروط وسليمًا قانونًا، كما أن شهادة الشهود الذين استند إليهم التحقيق، لإثبات المسئولية التأديبية تجاه الطاعن، ليس ثمة خلاف بينهم وبين الطاعن كما أدعى الطاعن بصحيفة الطعن.
