الوفد: تراجع المركزى عن تطبيق الحد الأقصى لتعاملات الشركات صحح الأوضاع
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن تراجع البنك المركزي المصري عن تطبيق قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع البنكي الصادر صباح اليوم، على الشركات، أنقذ هذه الشركات والعاملين بها من مأزق كبير.
وأضاف قوطة، في بيان، اليوم الأحد، أن القرار الصادر صباح اليوم لتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بمبلغ ٥٠ ألف جنيه يوميا كان سيسبب مشكلات كبيرة لهذه الشركات، خاصة مع اقتراب موعد صرف رواتب العاملين بها.
وتابع رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد: "لا يمكن تحديد مبلغ ٥٠ ألف جنيه حد أقصى للتعاملات اليومية في السحب والإيداع لشركات يبلغ رأسمالها ملايين ومليارات الجنيهات وتعاملاتها اليومية بالملايين".
وأشار قوطة، إلى أن تحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي سيسبب تكدسات كبيرة وتجمعات للمواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، فقد يضطر المواطن إلى النزول أكثر من يوم لسحب احتياجاته من الأموال.
وطالب المهندس حمدي قوطة، الحكومة بأهمية إعادة النظر في القرار فيما يتعلق بحد السحب الأقصى للمواطنين منعا لحدوث أزمات لا داعي لها حاليا، ولمنع تسرب الخوف لدى المواطنين على أموالهم المودعة في البنوك.
كان البنك المركزي المصري، أعلن استثناء ما يتم صرفه للشركات من القرار الصادر اليوم، بشأن وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
