«إنسانية السيسى».. أصحاب المعاشات يشيدون بقرار صرف العلاوات الخمس

أثلج قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قلوب الملايين، بعد أقل من شهر من موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع قانون صرف العلاوات.

يتخطي أعداد أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة أكثر من ١٠ ملايين شخصا، انتظروا قرار التطبيق بعد أن حرمتهم هيئة التأمينات الاجتماعية من حقوقهم، بحساب معاشات المحالين دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير.

"الدستور" حاورت بعض أصحاب المعاشات، وتسعرض القصة الكاملة للعلاوات الخمس.

مصطفي يوسف، خرج على المعاش منذ ٤ سنوات، كان ٩٠٠ جنيهًا شهريًا، ومع الزيادات التي كان يحصل عليها سنويًا مع قرارات الرئيس السيسي بزيادته ١٥٪؜ لأكثر من مرة متتالية، وصل إلى ١٥٠٠ جنيها.

وتابع: قيمة المعاش التي حصلت عليها لا تتعدى ربع قيمة الراتب، فاضطررت إلى تغيير طريقة معيشتي وأهلي حتى تتناسب مع المرتب.

وأضاف أن قرار الرئيس بتطبيق العلاوات الخمس، بنسبة ٨٠٪؜ من الأجر الأساسي ستعيد كرامة أصحاب المعاشات ليعيشوا حياة كريمة،قائلا:" أتمني أن تلتزم الحكومة بقرار الرئيس وتطبقه في موعده دون تأجيل".

واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم من انتشار فيروس كورونا، فكلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وأن تصبح العلاوة الدورية السنوية 14% خلال العام المالى المقبل.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و125 ألفا و918 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى أول أكتوبر الماضي حسب وزارة التضامن الاجتماعي.


السيد عبد الرحمن خرج على المعاش في سبتمبر الماضي، بعد أن كان يعمل في إحدى الإدارات الزراعية، قال إن قرار الرئيس بتطبيق الخمس علاوات بعد ٣ شهور من الآن من أفضل القرارات التي اتخذها في حق أصحاب المعاشات.

وتابع: المعاشات في مصر قليلة، رغم أن الموظف أفنى عمره في وظيفته، وبعد خروجه على المعاش، لم يجد مالا يوفر له احتياجاته الأساسية قائلًا:" أتقاضى١٢٠٠ جنيه كل شهر".

واستطرد: السيسي أول رئيس يفكر في احتياجات أصحاب المعاشات ويحاول أن يوفر لهم معيشة كريمة.

ويحصل العدد الأكبر من العاملين السابقين بالحكومة على معاشات تتراوح بين 1500-300 جنيه لمليون موظفا بما يمثل 34.6% من جملة أصحاب المعاشات، حسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما بلغت نسبة من يتقاضى معاش قدره من 800 جنيه لـ 1500 جنيه حوالى 29.1% بعدد 914.274 ألف متقاعد.

وبدأت أزمة العلاوات الخمس في عام ٢٠٠٦ بعد أن خالفت هيئة التأمينات الاجتماعية القانون وقامت بحساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وفي ٢٠١٩ أنصفت المحكمة الإدارية العليا أصحاب المعاشات ضد قرار التأمينات الاجتماعية في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات"، ورفضت بعد ذلك المحكة استشكال التأمينات على الحكم.

وفي فبراير ٢٠٢٠، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.