رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«عائشة القحطانى».. الفتاة التى هزت نظام الحمدين

عائشة القحطاني
عائشة القحطاني

سلطت صحيفة التايمز البريطانية في أحد تقاريرها اليوم الأحد، الضوء، على عائشة القحطاني، الفتاة القطرية التى كشفت حقيقة نظام الحمدين بالدوحة، بعد نجاحها فى الهروب من عائلتها وطلب اللجوء في بريطانيا، وجاءت المقدمة كالتالي "كلما ضربتها عائلتها، أو وبختها لقراءة الروايات الأجنبية، أو لطخت طلاء أعمالها الفنية، كانت عائشة القحطاني تحلم بالهروب".

ولفتت جريدة التايمز إلى أن عائشة كانت تعيش فى غرفة نوم بها قضبان معدنية عبر النوافذ، كما تتم مراقبتها عبر تطبيق على هاتفها المحمول، وكانت عائلتها تسعى لتزويجها من رجل دين متشدد.

وذكرت التايمز في تقريرها، أن عائشة القحطاني، الفتاة التي تبلغ من العمر 22 عامًا تمكنت من الهروب فى 21 ديسمبر، وهي الابنة الصغرى لمسئول عسكرى رفيع المستوى وعضو فى واحدة من أكثر القبائل نفوذا فى قطر.

وعلى الرغم من القوانين التي تمنع النساء غير المتزوجات تحت سن 25 من مغادرة البلاد دون موافقة ولى الأمر، تمكنت عائشة من الفرار فى منتصف الليل أثناء رحلة عائلية إلى إحدى الدول.

وكشفت عائشة القحطانى في تصريحات لصحيفة التايمز عن أنها تشعر بالخوف من إمكانية تعرضها للاختطاف وإجبارها على العودة من جديد لقطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائشة القحطانى هى واحدة من المدافعات عن حقوق المرأة القطرية منذ هروبها من قطر، حيث أكدت فى حديث تليفزيونى مؤخرا أن المرأة القطرية تعيش دائما فى نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى، الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين فى أحداث عنف ضد النساء فى قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل في القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.

وأكدت عائشة أن أى بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف فى قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى الضحية في حالة من العذاب.

كما هاجمت فى الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لا سيما مركز "أمان" القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وقالت: "مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل".

وشددت عائشة على وضع قانون يحمي استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمرأة فى قطر مع إزالة جميع القيود التي قد تمنع المرأة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف فى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرأة القطرية وعدم التعامل معها كقاصر.