برلماني: استمرار الخلاف بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق «الملاحة الداخلية»
كشف النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، عن استمرار الخلاف بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق قانون الملاحة النهرية الداخلية بتمسك كل منها بالاختصاصات الموكلة إليها في القانون الحالي؛ رافضين إقرار توحيد الولاية عليه لصالح وزارة النقل، مشيرا إلى أن هذا الخلاف قد يتسبب في تأجيل القانون إلى الفصل التشريعي القادم.
وقال زين الدين، في تصريحات لـ "الدستور"، إن اللجنة سبق وأن ناقشت هذا القانون خلال دوري الانعقاد الثالث والرابع، وشهدت جلساته جدلا كبيرا بين الجهات صاحبة الولاية الحالية عليه، حول الجهة الأحق بإدارته، وهو ما دعا الحكومة إلى سحبه في نهاية دور الانعقاد الماضي، لحسم هذا الخلاف وتعديل المواد المتعلقة بها.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب: "مع بداية الشهر الماضي أعدت الحكومة قانونا لتقديمه إلى البرلمان، ولكن بالنظر فيه رأت اللجنة أنه لا يزال يعاني نفس التشابكات السابقة، الأمر الذي دعا اللجنة لمطالبة مجلس الوزراء بإعادة سحبه مرة أخرى لتعديله وفقا للرؤية التي سبق الاتفاق عليها، وهي توحيد جهة الإدارة".
وتابع مستنكرا: "قطاع النقل النهري يحتاج إلى قرار موحد، وليس لجهات متعددة حتى لا يخرج القانون الجديد متضمنا نفس ثغرات القانون الحالي فيؤدي في النهاية إلى الإخلال بتطبيقه".
