إتش سي: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.. ونتوقع اعتدال التضخم

أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الإيجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.

وتوقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة اتش سي للأوراق المالية إلى ان المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 20182019 وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016 2017.

وتضمنت قائمة المؤشرات الايجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا القادمة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا.

وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمت الجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 20182019، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري.