تفاصيل اجتماعي «خطة النواب» لمناقشة الحساب الختامي للوزارات

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعها اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور ممثلي وزارات "المالية، الكهرباء، التجارة والصناعة، الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، التخطيط"؛ لمناقشة الحساب الختامي للوزارات وفقا لموازنة البرامج والأداء.

خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارات، حيث انتقدت النائبة سيلفيا نبيل بعض الأرقام الواردة في ختامي وزارة الكهرباء؛ لأن نسبة الانحراف كبيرة جدًا، لافتة إلى أن أحد الهيئات موازنتها 45 مليون وفقا لما تم تسليمه والختامي بلغ 7 مليارات جنيه، وعقب النائب ياسر عمر وكيل اللجنة بأن هذا الكلام في منتهى الخطورة ويجب توضيحيه.

وطالبت سيلفيا نبيل برد وزارة الكهرباء على كافة النقاط، مشيدة بما قدمته الوزارة في شرح كل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله.

وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود معملين بنفس الوظيفة أحدهما تابع للصناعة والآخر للكهرباء، مهمتهم قياس استهلاك الأجهزة للطاقة، مطالبة من الوزارتين توضيح طبيعة عمل هذه المعامل وطريقة عملها، وكم الصرف عليهما، ليعقّب النائب ياسر عمر بأن هذا يعني أن انتاجنا ومنتجاتنا الجديدة قليلة.

ورصدت اللجنة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خرج منه شخص واحد على المعاش، ووفقا للحساب الختامي فهو يتقاضى 68 ألف جنيه شهريًا، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، وتوضيحه للجنة.

وطالبت سيلفيا وزارة الكهرباء برد واضح على كافة النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، بتقرير يقدم غدًا،
كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الخاص بوزارة التجارة والصناعة، حيث أشارت سيلفيا نبيل إلى أنه كان هناك اختلاف غريب في المصروفات في الربع الأول والثاني والثالث، حيث إنها كانت مختلفة في كل تقرير ربع سنوي عن الذي يسبقه، وهو أمر غير مفهوم ومحير، متسائلة عن أسباب طلب الديوان العام لتعزيز بقيمة 107 ملايين جنيه عن الاعتماد الأصلي البالغ 5 مليارات و٩٥٧ ألف، رغم أن المنصرف الفعلي أقل من الرقم الأصلي (أقل بما يقرب من ٥٠٠ مليون).

وتطرقت اللجنة إلى وجود مشكلة في الربط بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى تيفاد مصر، مع وزارة التجارة والصناعة، والمصروفات الخاصة بالبرنامج من بنك الاستثمار المصري والدعم المقدم من الجانب الأوروبي.

وأكدت سيلفيا نبيل أنه من غير المنطقي أن تحصل أي جهة على دعم أجنبي وتصرفه دون متابعة الوزارة المعنية، حيث إن المكون الأجنبي لم يظهر في الموازنة رغم أنه بلغ 28 مليون يورو من أصل 50 مليون يورو إجمالي الاتفاقية.

وطالبت "نبيل" الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوضيح بعض الأرقام منها أن مخصصات الهيئة ٣٠٩ ملايين جنيه وقامت بصرف 64 مليون على زيادة الإنتاج الصناعي، الذي له مؤشر قياس وحيد، وأن نسبة التنفيذ بلغت 51٪ في النصف الأول، وفي النص التاني من السنة التنفيذ صفر، وعليه 35 مليون جنيه والأمر تكرر في برامج أخرى، وهو الأمر الذي يجب توضيحيه.

وأكد ممثل الهيئة أنها ستنتهي من 13 مجمعًا في ٣٠ يونيو المقبل، وتساءلت اللجنة عن نسبة الإنجاز، حيث أوضح ممثلوا الهيئة أن متوسط الإنجاز تخطى ٨٠٪، بكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها بكل ما تم المطالبة به.

وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارات الصحة والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والإسكان، المالية"، حيث اعتذرت الأخيرة، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها الختامي غدًا الخميس.

وانتقدت نبيل اختلاف الأرقام الواردة في الباب الأول للإسكان الاجتماعي أجور من 10 ملايين في الموازنة إلى ٢٦ مليون في الختامي، في حين انخفض عدد العمالة من ٨٠٩ إلى ١٧٠ شخص.

وبلغ إجمالي الوفر المبدئي في الصندوق 6 مليارات جنيه، وهو ما طالبت اللجنة بتقرير عنه، إلى جانب بعض الأرقام المختلفة بشدة.

تساءلت عن سبب وجود وفر يزيد عن مليار جنيه في الباب الرابع، حيث كان مخصصا له 3 مليارات وما تم صرفه مليار ٢٨٤ جنيه فقط، وفي الباب الثالث وفر قدره ٨٥٨ مليون جنيه، ووجود وفر في الباب الثامن حوالي مليار ونصف وفر، وتوضيح أسباب هذا الأمر من وزارتي المالية والتخطيط.