التصنيع الجيد.. خطة قطاع الأعمال لغزو الأسواق العالمية

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ خطتها لتطبيق منظومة التصنيع الجيد في المصانع، حيث اشتملت الخطة عليلًا الصناعات الاستراتيجية في قطاعات الأدوية والغزل والنسيج والأسمدة والورق والصناعات المعدنية.


صناعة الأدوية
واشتملت الخطة على تطوير مصانع الأدوية بتكلفة مقدرة بـ1.5 مليار جنيه يتم تمويلها من البنوك مع وجود أصول غير مستغلة للشركات تضمن التمويل المناسب للخط.
صناعة الغزل والنسيج
وفي قطاع الغزل والنسيج تنفذ الوزارة برنامج تطوير المصانع على أعلى مستوى بتكلفة بلغت 540 مليون يورو بضمان وزارة المالية لتمويل تمنحه المؤسسات الدولية للحكومة.
صناعة الأسمدة
وفي قطاع صناعة الأسمدة تطور قطاع الأعمال مصنع كيما القديم ومصانع النصر والدلتا للأسمدة منها ماهو بتكلفة ذاتية ومنها ماهو بشراكة مع القطاع الخاص تسعى فيها الحكومة عبر قطاع الأعمال لجلب شريك يدعم خطة التطوير.

صناعة الورق
وفي قطاع صناعة الورق تسعى الحكومة إلى تطوير مصانع شركة راكتا ومطابع محرم، بالإضافة إلى بعض شركات الورق التي تمتلك فيها المساهمات.
الصناعات المعدنية
وفي قطاع الصناعات المعدنية يجري العمل عبر شركة استشارات أجنبية لتطوير مصانع ميتالكو والنصر للمطروقات والنصر للمواسير والنحاس المصرية.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تنفذ برنامح على أعلى مستوى لتطبيق التصنيع الجيد في الأدوية، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ خطتها في تطوير باقي الشركات والمصانع في إطار العمل على دعم صاداراتها وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات والمصانع.

وأضاف «توفيق»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن خطة التطوير تسير بصورة جيدة للغاية، خاصة أنها تحظى بدعم سياسي على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن بشائر الخطة ستظهر عقب الانتهاء منها من خلال تحويل خسائر الشركات إلى ربحية حيث متوقع أن يحقق قطاع الغزل والنسيج أرباح تصل إلى 2.5 مليار جنيه بعد خسائر منذ عدة سنوات.

وأوضح أن صناعة الأدوية من الصناعات الهامة التي تحظى بدعم حكومي على أعلى مستوى.

فيما قال الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن شركته تنفذ خطة التصنيع الجيد في جميع مصانع الأدوية التابعة له في إطار العمل على دعم الصادارات، لافتًا إلى أن الخطة تكلفتها 1.5 مليار جنيه وتنفذ في المصانع التابعة بالتوازي حيث يتم تطوير خطوط الإنتاج.

وأشار «حجازي» إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر إدارية مميزة لتنفيذ خطته في تطوير الشركات، حيث نجحت هذه الكوادر في تنفيذ استراتيجية ساهمت في تحويل الخسائر إلى ربحية.
خبراء يشيدون بخطة التصنيع الجيد
وقال الدكتور هشام فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة جادة للغاية في تطبيق منظومة التصنيع الجيد في الشركات التابعة لها.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات له، أن التصنيع الجيد سيساهم في قدرة الشركات الحكومية على المنافسة في الأسواق سواء المحلية أو العالمية، مشيرًا إلى أن التصنيع الجيد يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن دعم وزارة قطاع الأعمال العام لمنظومة التصنيع الجيد للشركات سيظهر أثره على المنتجات التي تنتجها الشركات في الأسواق، لافتًا إلى أن التصنيع الجيد يساهم في رفع كفاءة المنتج للشركات مما يجعلها قادرة علي زيادة حجم الصادارات بها.

وأشار «أبوزيد» إلى أن قطاع الأعمال يحتاج إلى تنمية الكوادار الإدارية في الشركات عبر الاستعانة بالقطاع الخاص من أجل التواكب مع تطبيق سياسة التصنيع الجيد.

وشدد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على دعم وزارة قطاع الأعمال العام لمنظومة التصنيع الجيد للشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة جيدة لتطبيق منظومة التصنيع الجيد في شركات الأدوية تصل تكلفتها إلى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تدعم جميع الإصلاحات في شركات قطاع الأعمال العام كونها شركات حكومية تدر عائدًا جيدًا لخزينتها.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.