14 طعنًا على انتخابات المحامين أمام القضاء الإداري اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، 14 طعنا على انتخابات المحامين المقرر عقدها يوم 15 مارس، وذلك في شأن وقف قرار الدعوة للانتخابات وذلك لأسباب متعددة منها عدم إدراج اسم مقيمي عدد من الطعون في جداول الجمعية العمومية، إلى جانب طلب استبعاد اسم مرشحين وعدم اكتمال الإشراف القضائي وعدم إنشاء جدول المحامين بالخارج وأيضا مخالفة المادة 131 وعدم وجود لائحة تفسر أحكام نصها من ناحية تشكيل المجلس.
وأكد المحامي محمد البرديسي، المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه سوف يتقدم اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام وطعن أمام محكمة الاستئناف ضد لجنة أوراق الترشيح في انتخابات نقابة المحامين، يستند فيها إلى عدم التزامها الحياد مع المرشحين على منصب النقيب وانحيازها إلى النقيب الحالي سامح عاشور.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة تعمدت إدراج اسم سامح عاشور رقم واحد في كشوف المرشحين، مع أن عاشور لم يكن أول مرشح يتقدم بأوراق ترشحه، موضحا: «كنت أول مرشح أذهب لتقديم الأوراق وسجلت بالفيديو ذلك ومع هذا رفضت اللجنة تقديمي الأوراق إلى حين حضور سامح عاشور وأدخلوه قبلي رغم أنني من حضرت أولا وأخذت تعهد على اللجنة بأنني أول المرشحين ورغم ذلك فوجئت بأن عاشور هو الأول في كشوف المرشحين».
