بين الرفض والتأييد.. هل ستنال حكومة دياب ثقة نواب لبنان؟

بالرغم من محاولات حل الأزمة اللبنانية والخروج من النفق المظلم، بينما لا تراوح تلك الأزمة مكانها، بسبب عدم الوصول إلى نقاط تواصل بين الحراك بالشارع وبعض أطراف القوى السياسية مع الطبق الحاكم بلبنان.

تستعد حكومة الدكتور حسان دياب إلى جلسة نيل الثقة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل، ومن ناحية أخرى يتحرك المحتجون ضد هذه الجلسة رافضين إعطاء الثقة للحكومة التي يعتبرونها لا تتوافق وطموحاتهم.

وخرج محتجون في مسيرات تحت عنوان "لا ثقة" انطلقت من أنحاء عدة في بيروت، قبل أن تحتشد وسط العاصمة، في محيط المجلس النيابي (البرلمان).

وأعلن المتظاهرون رفضهم عقد البرلمان جلسة الثلاثاء المقبل لمنح حكومة حسان دياب الثقة، بعد انتهائها من كتابة البيان الوزاري وإقراره.

وأعلن تيار المستقبل (سني) وحزب القوات اللبناني (مسيحي) وحزب الكتائب اللبنانية (مسيحي) والحزب التقدمي الاشتراكي (درزي)، عدم إعطاء الثقة لحكومة دياب، الثلاثاء.

واعتبر الكاتب السياسي والمحلل اللبناني محمد سعيد الرز، أن ما يجري في الشارع اللبناني، يتلخص في نزول مجموعات من الحراك محسوبة على أطراف يسارية وحزبية ولا تمثل كل الحراك بمعناه الشامل، لافتًا إلى أن المسألة الآن هي نيل الحكومة الجديدة الثقة وستنالها بنسبة تفوق 67 صوتا، لتباشر بعدها تنفيذ ما وعدت بإنجازه خلال مئة يوم.

ولخص الرز في تصريحات لـ«الدستور» برنامج المائة يوم في «إصلاح القضاء، واسترداد المال المنهوب إلى خزينة الدولة، وسد الشواغر في المؤسسات الحساسة مثل الكهرباء وقطاع الاتصالات وغيرها، والقيام بخطوات عملية في موضوع النقد، والقطاع المصرفي» مؤكدا أن حال أنجزت الحكومة هذا البرنامج بشفافية وسرعة، فإن الشارع سيعطيها الفرصة لما تعهدت بتنفيذه خلال سنة وتاليا خلال ثلاث سنوات.

وتابع: «أما إذا لم تنفذ فإن المرحلة المقبلة أي بعد ثلاثة أشهر ستشهد موجة جديدة وحاسمة من الانتفاضة الشعبية العارمة، التي لن تتوقف قبل إسقاط كل النظام الحاكم، من خلال المطالبة والإصرار على إقالة رئيس الجمهورية والمجلس النيابي».

وأوضح الرز أن الشارع في لبنان ينقسم إلى فئتين، الأولى تمثل المعارضة لنظام الرئيس عون، ويقودها تيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي برئاسة وليد جنبلاط، مشيرًا إلى أن هذه الفئة ستؤمن النصاب لحكومة الرئيس دياب بمشاركتها في جلسة الثقة، وأعلنت أنها لن تعطي هذه الثقة.

وقال: «هذه الفئة تنتظر الخطوات التنفيذية للحكومة فإن نجحت واستطاعت كسب ثقة الناس فستلقى الدعم المالي والسياسي، وأن عجزت تصبح الفرصة متاحة لفئة المعارضة لشن أوسع حملة مدعومة دوليا ضد الرئيس عون وتياره الوطني الحر وحلفائه».

أما عن القسم الثاني من الشارع، أشار الرز إلى أن ممثليه هم "القوى والأحزاب والتيارات وبعض أطراف الحراك، فهو يدرك نوايا القسم الأول ولذلك نراه يقدم كل التسهيلات للحكومة من أجل إنجاز وعودها، سواء من قبل الثنائي الشيعي أو التيار الوطني الحر، أو القوى والأحزاب المستقلة والمدعومة إقليميا، ومن بعض الأطراف العربية والدولية"، لافتًا إلى دعوة أصحاب هذه الفئة من الشعب إلى تسريع الانفتاح التجاري والاقتصادي على سوريا وإيران والعراق وروسيا والصين.

وأكد الكاتب اللبناني أن القضاء على الفساد، يعد أول وأكبر وأهم استحقاق يواجه حكومة الرئيس دياب الذي أطلق على حكومته مسمى حكومة مواجهة التحديات: «أبرزها تحويل الاقتصاد من ريعي إلى إنتاجي وهو نفسه الذي قال لقد ورثنا اقتصاد محطما».

من ناحية أخرى، اعتبر شارل جبور المتحدث الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، أن حكومة دياب تتحرك وسط بيئة سياسية صعبة للغاية، لافتًا إلى أنها مرفوضة دوليا ومحليا.

وقال جبور في تصريحات لـ«الستور»: «الرأي العام اللبناني يرفض إعطائها الثقة، لأنه يعتبر أن هذه الحكومة تشكلت خلافا لإرادته بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وبالتالي قرر عدم منحها الثقة فهي تتحرك وسط بيئة شعبية رافضة لها»، مضيفًا أن الحكومة ايضا تتحرك وسط بيئة سياسية رافضة لها، في ظل وجود كتل نيابية وسياسية معارضة للحكومة في طليعتها القوات اللبنانية، وتيار المستقبل وحسب التقدمي الاشتراكي.

وأضاف جبور: «تتحرك الحكومة وسط عدم ترحيب عربي بها في ظل اعتبارها حكومة لون واحد، خاصة أن معظم عناصرها في السياسة ويعتبرون قوى سياسية معادية للمحور العربي الاعتدال في ظل المواقف السلبية، التي كانت تصدر عن أطراف الأكثرية اليوم ضد المجتمع العربي».

وأخيرًا اعتبر القيادي في حزب القوات اللبنانية، أن الحكومة تعمل وسط بيئة دولية غير مرحبة بها، حيث أن المجتمع الدولي يشترط لمساعدة لبنان حصوله على برنامج إصلاحي واضح المعالم، قائلًا: «بما إن هذه القوى مجربة من قبل الغرب، فهي لا تملك الإصلاح ولا تنويه وبالتالي من الصعوبة أن تحصل على أي مساعدات من المجتمع الدولي بفعل غياب الرؤية الإصلاحية، وظهر ذلك بشكل واضح في البيان الوزاري».

وتابع: «الحكومة أمام عمل هائل وهو إخراج لبنان من أزمته وهذا بحد ذاته يتطلب كل العوامل السابقة التي ترفض الثقة في الحكومة، إذ أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب ثقة لبنانية عارمة، ويتطلب ثقة لبنانية ودولية وعربية وشعبية عارمة، فكيف ستعمل هذه الحكومة في ظل انعدام جميع الثقات؟».