مجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة أدوية لارتكابه مخالفات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 224 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة تنمية الصناعات الكيماوية بإحدى شركات الأدوية، بعقوبة الإنذار بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بأن مجدي.ف، مدير عام الإدارة القانونية بإحدى شركات الأدوية، أسند أعمالًا قانونية لغير عضو قانوني، ولم يقم بالعرض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة جهة عمله ملف الدعوى رقم 451 لسنة 2014 عمال كلي الجيزة لمباشرتها بمعرفة هيئة قضايا الدولة رغم أن مقيم الدعوى عضو إدارة قانونية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 290 المؤرخ في 19 يناير 2019 ضد المحال في الشكوى 2558 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.