باحثة تركية: محاكمات «جيزي» تؤكد عدم استقلال قضاء أردوغان

قالت ميرفي طاهر أوغلو، منسقة برنامج تركيا في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، إن محاكمة السلطات التركية لشخصيات "حراك جيزي"، وهي حركة معارضة قامت بالعديد من التظاهرات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2013، بلا أي أساس،تمهد لانهيار حكم القانون في تركيا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "أحوال" التركي، وصفت "أوغلو" محاكمة جيزي، حيث يواجه 16 من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا أحكامًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة، بأنها "صورية" وتستند إلى اتهامات "سخيفة".

وأضافت "أوغلو"، والتي عملت كمحللة الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، أن المحاكمة تمثل "حالة مأساوية عن انهيار سيادة القانون في تركيا"، لافتا إلى أن محاكمة أبرز نشطاء حقوق الإنسان في تركيا هي انعكاس للحملة المستمرة التي أطلقتها الحكومة ضد المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن العديد من المراقبين الدوليين قد وصفوا الأحكام التي أصدرتها المحكمة ضد المتهمين بقضية "حراك جيزي" بأنها تمثل "علامة أخرى على عدم استقلال القضاء في تركيا".

وأضافت الصحيفة أن من أبرز المتهمين في القضية هو عثمان كافالا، رجل الأعمال التركي وناشط حقوق الإنسان الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013، بعد أن قبض عليه في نوفمبر 2017.

ونقلت الصحيفة عن هيومن رايتس ووتش في تقرير لها دعوتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "معالجة أزمة حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا"، واصفا الوضع بأنه "متدهور بشكل كبير"، في ظل اتخاذ الحكومة التركية عدة تدابير قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.