أكذوبة ازدواج الجنسية.. وسيلة قطر لحرمان أبناء قبيلة الغفران من حقوقهم

لم تكن أكاذيب النظام القطري بشأن قبيلة الغفران لسحب الجنسية منهم،قابلة للتصديق، فالنظام القطري تحايل على القانون، فكشف كذبه وادعاءاته التي لا يُصدقها إلا مجنون، فطوال الوقت يخرج النظام القطري مبررًا سحب الجنسية من أبناء قبيلة الغفران بأن سببها "ازدواج الجنسية"، الذي أثر بالطبع على أدنى حقوقهم الأساسية.

ولم يستند قرار الحكومة القطرية إلى مبررات قانونية واضحة، أو حتى محاكمات عادلة، فسلسلة الانتهاكات التي ارتكبها نظام الحمدين ما هي إلا "إجراءات تعسفية"، هدفها ممارسة التمييز العنصري على أبناء القبيلة، الذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها دوليًا.

عدد كبير من الأضرار لحقت بأفراد قبيلة الغفران، نتيجة الحرمان التعسفي من جنسيتهم والإجراءات غير العادلة التي اتبعت هذا القرار، والتي شملت الاحتجاز والتعذيب والترحيل القسري ومصادرة الممتلكات ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

وتزعم السلطات القطرية أنها سحبت الجنسيات من أفراد القبيلة لأنها تمنع ازدواج الجنسية، حيث يقيم أعضاء قبيلة الغفران بين منطقتي السعودية وقطر، ويتمتع عدد من أعضاء القبيلة بالجنسية السعودية.

وخرج ممثل قبيلة الغفران حمد خالد المري، في لقائه مع إحدى الصحف الدولية، قائلًا إنه يملك إثباتات تدل على أن أجداده عاشوا في قطر منذ عام 1922، فيما يشير الدستور القطري إلى أن السكان الذين عاشوا في البلاد منذ عام 1930 لهم الحق في أن يكونوا مواطنين قطريين، وأشار "المري" إلى أن النظام ينتهك القانون الدستوري والإنساني بسحب الجنسيات من أبناء القبيلة.

ويسمح قانون الجنسية في قطر لعام 2005 بإلغاء جنسية الفرد إذا تم الحصول على جنسية أخرى، جادلت السلطات القطرية بأن الموجة الأولى من أعضاء الغفران الذين جُردوا من جنسيتهم يُعتقد أنهم يحملون الجنسية السعودية، مدعية أن الأفراد الذين قدموا الشكوى بشأن سحب جنسيتهم إما يحملون جنسية مزدوجة وهو أمر محظور بموجب القانون القطري، أو لم يكن لديهم الجنسية القطرية في المقام الأول.

ورغم إعادة قطر الجنسية لعدد من أفراد قبيلة الغفران إلا أن هناك عدد كبير من العائلات لا يملك طريقًا واضحًا لاستعادة جنسيته، ودون وثائق هوية صالحة، فإنهم يواجهون قيود في فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضوا لخطر الاعتقال التعسفي، كما يُحرم أولئك الذين يعيشون في قطر من مجموعة من المزايا الحكومية الممنوحة للمواطنين القطريين، بما في ذلك وظائف الدولة، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وقالت لاما فقيه، القائم بأعمال مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال العديد من عديمي الجنسية من عشيرة غفران محرومين من المعاملة العادلة.. ينبغي على الحكومة القطرية أن تنهي على الفور معاناة أولئك الذين تركوا بدون جنسية وأن تمنح لمن اكتسبوا جنسيات أخرى طريق واضح نحو استعادة جنسيتهم القطرية".

ما يمنع قطر من احترام الاتفاقيات الدولية هو عدم توقيعها على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية، لذا تتصرف بشكلٍ غير عادل ودون عقاب، هذا الأمر هو الذي جعل لاما فقيه، تدعو الحكومة القطرية إلى إنشاء نظام شفاف وفي الوقت المناسب لمراجعة مطالبات الجنسية لأعضاء قبيلة الغفران، قائلة: "يجب على قطر اتباع الخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها هناك".