رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة» في معرض الكتاب

جريدة الدستور

كشفت د.نوال بيومي عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إصدارها كتابا جديدا بعنوان: "التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجارب دولية ومحلية" والذي يعرض بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويقوم على نشره وتوزيعه دار السلام للنشر والتوزيع بقاعة 2 بالمعرض.

وقالت المؤلفة في بيان صحفي، إن المشروعات الصَّغيرة ومُتناهية الصِّغَر لها أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية على السواء، باعتبارها أهمَّ روافد التنمية، والمُحرِّك والدَّافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وذلك لقدرتها على توفير فرص العمل، والحد من مشكلة البطالة، ومكافحة الفقر. وبالرغم من ذلك، فإن الحصول على التمويل بالأسلوب المُناسب لإمكانياتها وطبيعتها يُعَدُّ من أهم العقبات التي تقف حجرَ عثرةٍ أمام تنمية هذا القطاع المهم وتطويره.

ورأت أن تقدم للقارئ هذا الكتاب "التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تجارب دولية ومحلية"، الذي كان في أصله رسالة دكتوراه ليتعرف على كيفية الاستفادة من إمكانيات وفرص التمويل الإسلامي التي يمكن أن يتيحها لراغبي التمويل والاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بصيغ وأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تحقق الجدوى الاقتصادية بحلول غير نمطية.

وتابعت: "ويرجع ذلك لتعددها وتنوعها بالشكل الذي يلبي كافة الاحتياجات التمويلية، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم. كما أن التمويل بالصيغ الإسلامية لايعتمد على الفوائد الثابتة، وإنما يضمن استخدام التمويل المتاح فى مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع، إضافة إلى حرص التمويل الإسلامي على الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيقية، وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها".

وأوضحت أن التمويل الإسلامي يمتلك القُدرة على تمويل المشروعات باحتوائه على مجموعة من الصِّيَغ والأساليب التمويلية، التي تمتلك من المرونة ما يُمكِّنها من تلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصَّغيرة ومُتناهية الصِّغَر، فضلا عن اهتمامها بالفقراء ممن هم أكثر حاجة للتمويل، والأقل ملاءةً مالية، والمحرومين من الخدمات المالية والمصرفية الرسمية، وفضلا عن كونه يتَّفق في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية لفكر التمويل الأصغر، ويستطيع تحقيق الشمول المالي.

وأوصت في نهاية مُؤَلَّفها بضرورة الاستفادة من المُقترحات بما تشمله من سياسات فرعية وضوابط التطبيق، في تنمية المشروعات الصَّغيرة ومُتناهية الصِّغَر وتطويرها، كما تُوصي الدَّولةَ بضرورة وضع التشريعات والقوانين الدَّاعمة لزيادة فُرص وصول التمويل الإسلامي لهذه المشروعات.