طلبا إحاطة فى البرلمان بشأن بيع أصول «سمنود للنسيج»

تقدمت ليلى أبوإسماعيل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، التخطيط، قطاع الأعمال العام، والصناعة، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.

وأوضحت أبوإسماعيل، أن بصدور موافقة مجلس الوزراء عام 2014 على بيع جزء من الأصول
غير المستغلة المملوكة للشركة، وهي عبارة عن "أرض فضاء"، لاستخدام حصيلتها في دعم السيولة النقدية للشركة، يعتزم مجلس إدارة الشركة بيع الأراضي خلال الأيام القادمة.

وتابعت: "في إطار اهتمامنا بالحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة، إذ سبق وتدخلنا لوقف تأجير تلك الأصول نظير المبالغ الزهيدة التي تم الاتفاق عليها، بعد استشعارنا وجود ضبابية حول سعر التقييم الذي تم تحديده لبدء المزاد وماهية المعايير التي تم التقييم عليها، وعدم وجود خطة أو رؤية اقتصادية حول الاستفادة بتلك المتحصلات لتطوير وإعادة تشغيل المصنع بشكل يحقق نموًا اقتصاديًا، إذ اعتادت الإدارات المتعاقبة البحث عن توفير موارد مالية لسداد المستحقات المالية كأولوية ما يزيد من الأعباء المالية للشركة، دون التوجه نحو التطوير الحقيقي".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في إطار ما تعانيه الشركة من إضرابات عمالية حول حقوقهم المالية وتوقف الإنتاج بالمصنع، حيث كان آخر تلك الإضرابات فى نوفمبر الماضي عندما صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بإغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وعودتها للعمل مرة أخرى، وكذلك ما يعانيه العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الطاحنة داخل الشركة، والتي منعتها عن أداء الأجور والمرتبات لهم، لعدم وجود أرباح دخلت إلى الشركة، وطالبت النائبة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة حتى لا يتكرر سيناريو 2014 مرة أخرى.

كما تقدمت البرلمانية مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن أوضاع عمال سمنود للنسيج والوبريات، أيضًا، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، حيث قضى عمال الشركة خمس سنوات ما بين وقفات احتجاجية وقطع خطوط السكك الحديدية وصلت إلى محاولة إنتحار بعضهم، وذلك بعدما أغلقت الشركة أبوابها نهائيًا في 2011 حتى عام 2014 وخرج ما يفوق الـ500 عامل على المعاش المبكر دون أدنى حقوق.

وأضافت: "مع إصرار العاملين على فتح المصنع مرة أخرى بقرار من رئيس الوزراء حينها، لكن الإدارة الجديدة جاءت بما لا يشتهي العمال، فاتبعت سياسة التطفيش وتعمدوا عدم صرف بعض الحوافز لهم، وعلى الرغم من تفانيهم في عملهم وإخلاصهم له إلا أنه دائمًا ما يتحملون أخطاء الإدارات في فشلهم في إدارة الشركة وخسارتها، ومن ثم تهديدهم بإغلاق الشركة".

وتابعت: "في ديسمبر 2019 قرر رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، بمنشور إداري، إغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وأشار فيه أن هذا القرار تنفيذا لتعليمات مجلس الإدارة بجلسته الأخيرة، بشأن كثرة الإضرابات وتوقف العاملين بالشركة عن العمل، وتم خلاله التوصية بأنه في حالة تكرار ذلك حاليًا أو مستقبلًا سيتم غلق الشركة".