برلمان تركيا يناقش مشروع قانون يعفي المغتصبين من العقوبة بشروط

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن كارثة إنسانية يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن البرلمان التركي يستعد لمناقشة قانون يعفي الرجال المغتصبين للفتيات الصغيرات من العقوبة في حالة تزوجوا منهن.

وأضافت أنه من المتوقع أن يناقش المشرعون القانون نهاية الشهر الجاري، حيث تم رفض مشروع مماثل له خلال عام 2016، بعد حملة الغضب المحلية والعالمية الكبرى.

وحذر حزب الشعب الديمقراطي في تركيا من أن التشريع سيضفي الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب القانوني، ويمهد الطريق لاستغلال الأطفال جنسيًا.

وقالت سعاد أبودية (ناشطة حقوقية تركية): "أحيي العمل الجريء الذي يقوم به نشطاء حقوق المرأة في تركيا الذين يتخذون موقفا ضد هذا القانون التمييزي ويصدون القوى الرجعية التي تسعى إلى إزالة الحماية القانونية الحالية للفتيات".

وتابعت: "الأحكام القانونية المماثلة للزواج والمغتصب كانت موجودة في الدساتير الأساسية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن بعد سنوات من الحملات التوعية التي قام بها النشطاء، قامت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين بالقضاء على هذه الثغرات في السنوات الأخيرة".

وأضافت، "بدلًا من محاولة سن تشريعات تضر بحقوق المرأة وحمايتها، ينبغي على المشرعين الأتراك أن يأخذوا هذه التطورات بعين الاعتبار عند إلغاء القوانين التمييزية بين الجنسين".

ويقدر تقرير حكومي لعام 2018 حول زواج الأطفال أن ما مجموعه 482908 فتايات تزوجن في العقد الماضي.

وكان أردوغان قد قال في خطاب له عام 2014 إن المساواة بين الرجل والمرأة "ضد الطبيعة".