لجنة من «المركزي» و«الرقابة المالية» لبحث تخفيف عبء العملاء المتعثرين

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التأجير التمويلي والتخصيم، بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانبه لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبة المستشار رضا عبد المعطي بمسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وادخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.

ووفقًا لبيان مجمع، تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

تكامل بين "المركزي" و"الرقابة المالية"

وقال الدكتور عمران، إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالي لدى العملاء المشتركين بينهما.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الماليو على ضرورة إلتزام شركات التأجير التمويلى والتخصيم باخطار البنك المركزى ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزى من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الأقتصاد المصرى،و الحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي واتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.

وثمن عمران عملية التبادل لجميع المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة "I-score" والبنك المركزي لما يترتب عليها من إيجابيات في استبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني.

من جهته، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن نظام التسجيل -المنشأ في البنك المركزي- يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بإبلاغ البنك ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزي المصري في المواعيد المقررة، وتعتبر هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها صمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركاتج التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها، بالإضافة إلى مركز كل عميل -وأطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من أي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، على النموذج المعد لهذا الغرض.

الاستعلام الائتماني

في ذات السياق، قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة شركة "الاستعلام الائتماني"، إن الهدف من الشركة هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه.

وتقوم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بالحصول على تقريرالاستعلام الائتماني "I Score" لجميع الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "SMEs" عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته، إذ يعد تقريره الذي تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندا إلزاميا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.

وبلغت العقود التي أبرمتها شركات التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019 حوالي 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما، وكانت عن نفس الفترة من عام 2018 حوالي 2361 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه،
كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.