بث مباشر.. وصول المشاركين فى مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

يقدم موقع "الدستور"، بثا مباشرا، من وصول المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، اليوم الأحد.

تشهد العاصمة الألمانية اليوم الأحد، انطلاق أعمال "مؤتمر برلين" بشأن ليبيا، والذي يشارك فيه 11 دولة، إلى جانب رئيس حكومة "الوفاق" فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، و"مؤسسة النفط" في طرابلس تحذر من إغلاق الموانئ عشية المؤتمر.

وتتضمن الأجندة جلسة «فرص النمو في إفريقيا تحويل الطاقة النظيفة»؛ ويناقش فيها رؤساء الدول الإفريقية طموحاتهم في الحصول على طاقة نظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التي ساعدتهم في هذه الرحلة، ويختتم المؤتمر بالجلسة الختامية، ويتحدث فيها عدد من المسئولين، بينهم وزير بريطاني ورئيس دولة إفريقي.

المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد حلٍّ للأزمة الليبيّة وضمان وقف إطلاق النار، يشارك فيه 11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة "الوفاق" فايز السراج، والمشير خليفة حفتر.

مسودة البيان الختامي لمؤتمر السلام حول ليبيا
وقالت وكالة "رويترز" عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر السلام حول ليبيا، الذي يعقد في برلين اليوم الأحد، إنه سيدعو كافة الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استهداف المنشآت النفطية.

وحسب "رويترز"، فإن المسودة تعترف أيضا بأن شركة النفط الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هي الكيان الشرعي الوحيد المصرح له ببيع النفط الليبي.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن أغلق رجال القبائل المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، جميع الموانئ النفطية في شرق البلاد، وذلك بدعوى منع حكومة الوفاق في طرابلس من استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب.

وطالب أحد أعضاء مجلس النواب الليبي، بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول أعمال مؤتمر برلين.

فيما أغلقت السلطات الألمانية بعض الطرق في العاصمة الألمانية برلين استعدادا لبدء المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر انعقاد القمة رافعين لافتات رافضة لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة.

وتعاني ليبيا عدم الاستقرار منذ احتجاجات فبراير 2017 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي، ويسعى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى دحر الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الذي وقع مذكرتي تفاهم أواخر العام الماضي 2019 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
وتنص إحدى المذكرتين على ترسيم الحدود البحرية، بين الدولتين، وهو الأمر المخالف للقانون الدولي، بينما الاتفاقية الثانية تتعلق بالشق الأمني والتي تخول للسراج طلب مساعدات عسكرية من تركيا، وهو الأمر الذي وجه بمعارضة إقليمية ودولية كبيرة، نظرا لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون الدولي.