بعد انتهاء مُهلة نقل المجازر.. أصحاب «الدواجن»: القرار مُضر وهذه هي الحلول

أزمة كبيرة وقعت فيها وزارة الزراعة المصرية، مع أصحاب مجازر الدواجن، بسبب القرار رقم 1468 الصادر في أكتوبر 2013 بشأن نقل محلاتهم إلى خارج الكتل السكنية بسبب المخلفات التي تحدث، فيما لم يستسلم أصحاب المجازر للقرار إلى الآن، بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات.

في ديسمبر الماضي، انتهت المهلة الممنوحة من أجل توفيق أوضاعهم، إلا أن كثيرا منهم اعترضوا على القرار وطالبوا بمد المهلة الممنوحة حتى 2021 من أجل نقل مجازرهم خارج الكتل السكانية.

«الدستور» في التقرير التالي رصدت آراء عدد من أصحاب المجازر، بشأن انتهاء تلك المهلة دون قدرتهم على توفيق الأوضاع، مؤكدين أنهم يطالبون بمد الفترة لمدة عامين، وأوضحوا الخسائر التي ستعود عليهم من ذلك القرار.

الحاج سيد الخالد، أحد أصحاب مجازر الدواجن في محافظة المنوفية، قال إن قرار نقل المجازر خارج الكتل السكانية منذ صدوره في عام 2013، يهدد الثروة الداجنة التي تناقصت في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك حلولا أخرى من الممكن اتباعها.

وأوضح أنه سيؤثر بالطبع على محال الطيور التي من الممكن أن يتم إغلاقها، مضيفا: «ممكن يكون فيه زيادة للأطباء البيطرين والتفتيش على المجازر ويتم غلق المخالف منها فقط، أو نقله خارج المنطقة السكانية، ونسيب اللي منتظم في تطبيق الاشتراطات الصحية».

وأشار إلى أن القرار حين صدر منذ سنوات، كان بناء على انتشار مرض انفلونزا الطيور وقتها، لكن حاليًا المرض ليس منتشرًا كالسابق، موضحًا أن قرار النقل يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل تحقيقه ونقل جميع المجازر خارج الكتل السكانية.

يبلغ حجم استثمارات الدواجن في مصر أكثر من 25 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 2 مليون عامل في نحو 90 إلى 100 ألف مزرعة مرخصة وغير مرخصة، فيما يصل عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 203، بينها 160 داخل القاهرة الكبرى، وتبلغ استثماراتها نحو 500 مليون جنيه.

عبدالحافظ، أحد أصحاب مجازر الدواجن في منطقة السيدة زينب، قال إن إصرار وزارة الزراعة على نقل المجازر ومنع الذبح داخلها، يعتبر قرارا خاطئا ولا زالت مُصرة عليه، مبينًا أن ذلك سيضر بالكثير من أصحاب المجازر ومحلات الطيور أيضًا والمربيين.

وأضاف: «لو القانون ده اتفعل المتضرر الأكبر هيكون المربي؛ لأنه مش هيشتغل إلا المزارع المرخصة، واللي عندهم مجازر آلية وتلاجات، وسعرهم هيبقى أقل لأن عندهم الكتاكيت كمان، والمجمد والمستورد هيغرق الدنيا، دا غير اتجاه أغلب عناصر المهنة وغيرهم من الأهالي للتربية المنزلية والصغيرة».

وتابع: «نحتاج إلى مهلة أكبر من أجل توفيق الأوضاع، ومساعدة من الهيئات البيطرية، لنقل المحلات خارج الكتل السكانية، فلا بد من وجود تفتيش دوري على المجازر التي تقوم بمخالفات زي الذبح خارج المجزر، أو ذبح الدواجن الميتة، أو إلقاء المخلفات في الخارج».

وبالفعل بدأت الوزارة دراسة قرار مد المهلة حتى نهاية 2021، وذلك بعد الاجتماع الذى عقدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، ومن المحتمل أن يصدر قرار كتابي بمد مهلة توفيق أوضاع المجازر لعامين.

أما محفوظ السيد، صاحب مجزر للدواجن يرى أنه بدون التفتيش الدوري على المجازر سيظل الأمر عشوائيا، موضحًا أن الأمر بدون هذه الإجراءات سيظل قائما بلا حل، مضيفًا: «قرارات وزارة الزراعة عشوائية خلال الفترة الأخيرة وتضر الثروة الحيوانية».

وتابع: «مفيش قدامنا حل غير أن وزارة الزراعة توافق على مد المهلة لحد 2021، عشان نقدر ننقل مجازرنا من الكتل السكانية للخارج، الأمر مش سهل، ده هيضر ناس كتير مننا، وهنخسر فيه محلات ومربيين كتير، خصوصًا أن مفيش دعم من الهيئات».