برلماني: الشعب يؤيد الرئيس في قراراته للحفاظ على حقوقنا المائية
قال المستشار حسن بسيوني عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور، إن المغالطات التي تضمنها البيان الإثيوبي بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، يؤكد وجود سوء نية متعمد من الجانب الإثيوبي تجاه مصر، وأن إثيوبيا تتعمد إفشال أي مفاوضات.
وأوضح "بسيوني" في تصريح له، أن إعلان الحكومة المصرية استنكارها لما جاء في البيان الإثيوبي من المغالطات والتضليل المتعمد، لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة الصورة المنافية لمسار المفاوضات التي حاولت أثيوبيا تصديرها عما دار بالاجتماع الوزاري الذي دار في أديس أبابا يومي ٨ و٩ يناير الماضي، وهو الأمر الذي كشف عن الإصرار والتعمد الإثيوبي لتشويه الحقائق.
وأضاف "بسيوني" أن ذلك الموقف الإثيوبي ليس أول موقف يكشف سوء النية، وإنما سبقه مواقف أخرى منذ بدء المفاوضات كشفت عن التعنت والتعسف الإثيوبي في المفاوضات، الأمر الذي يشير إلى أن سياسة المراوغة التي تتعبها إثيوبيا حول ملف سد النهضة، لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا، بل تهدف إلى كسب الوقت لبناء وملئ السد وتنفيذ مخططها ووضع مصر أمام الأمر الواقع.
وتابع "بسيوني" قائلًا: "للأسف نجحت إثيوبيا في التحايل والمراوغة على المجتمع الدولي بإفشالها لمسار المفاوضات خلال السنوات الماضية، مستغلة في ذلك حسن نية مصر.
وأشار إلى أن موقف مصر من سد النهضة واضح منذ البداية، ولا تقف ضد أي مشروعات تنمية بأثيوبيا أو بأي بلد آخر، وفي الوقت نفسه ترفض المساس بحقوقها وتسعى للحفاظ على حياة مواطنيها، لافتًا إلى أن مصر تدعم بناء ذلك السد بمبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، ولكن إثيوبيا أصبحت تتعامل مع الأمر وكأن نهر النيل ملكية خاصة لها.
واختتم أن في ظل هذا المشهد هناك تأييد شعبي وبرلماني في تفويض القيادة السياسية في اتخاذ كافة الطرق والوسائل للحفاظ علي حقوق مصر المائية، خاصة وأن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر والمصريين، مستشهدا بما قاله المؤرخ هيرودوت "مصر هبة النيل".
