10 عمارات بحى الأمل تسكنها الأشباح فى قنا
رغم مرور أكثر من 40 عامًا وما زال هناك ما يقرب من 200 وحدة سكنية في حي الأمل بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا تسكنها الأشباح، وذلك منذ أن بدأت الأعمال الإنشائية فيها في أوائل الثمانينيات، بعد أن تم تسليمها للمواطنين في عام 1996، وظهرت بها تشققات وتصدعات.
10 عمارات سكنية بها ما يقرب من مائتي وحدة سكنية، أنشئت في مطلع الثمانينيات، وتم طرحها للمواطنين كوحدات سكنية بإيجارات بأسعار مخفضة من قبل محافظة قنا، ووزارة الإسكان بعقود تصل مدتها لـ30 عامًا، وذلك في عام 1996 أي بعد ما يقرب من 15 عامًا، إلا أن المحافظة أصدرت قرارًا بإخلاء الوحدات السكنية من قاطنيها مرةً أخرى عقب شكاوى من ظهور تشققات وتصدعات، لتظل كما هي حاليًا خالية من السكان تسكنها الأشباح على مدار 40 عامًا.
قال أحمد عرفة، أحد أهالي مركز قفط جنوبي محافظة قنا، إنه تقدم لتأجير وحدة سكنية بأسعار مخفضة، ودفع مقدم تلك الوحدة السكنية في حي الأمل، عقب طرح الوحدات السكنية من محافظة قنا ووزارة الإسكان، وذلك بمبلغ مقدم يصل إلى 5 آلاف جنيه، إلا إنه تم إخلاء الوحدة السكنية لظهور التشققات وكونها غير صالحة للسكن والإقامة له ولأسرته، لافتًا إلى أنه لم يتم تعويضه ماديًا عن إخلاء وحدته السكنية عقب عام من إقامته بها.
وأضاف "عرفة" في حديثه لـ"الدستور" أن الأهالي أيضًا رفضوا العودة إلى الوحدات السكنية بهذا الشكل؛ لأنها أصبحت غير آمنة على حياتهم وأرواحهم، خاصةً عقب الترميمات غير المجدية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز قفط جنوب المحافظة، وذلك لسد الثغرات التي ظهرت في الوحدات.
وأشار "عرفة" إلى أن السنوات قد مرت سريعًا على الوحدات السكنية منذ إنشائها، حيث مر أكثر من 24 عامًا على طرحها للمواطنين، ومرت ما يقرب من 40 عامًا على إنشائها، وذلك دون جدوى فأصبحت فارغة تسكنها الأشباح والحيوانات القاتلة، قائلًا: "ما هو مصير تلك الوحدات السكنية فنريد تعويضات عن ذلك لأنها لا تصلح للسكن والإقامة".
فيما أشار محمود إبراهيم، مالك وحدة سكنية بعمارات حي الأمل، أن الوحدات السكنية أصبحت صداعًا في رأس مواطني قرية الكلاحين، خاصة وأنها تحولت إلى مأوى للكلاب والقطط الضالة، وتجار المخدرات والبلطجية.
وتابع "إبراهيم"، في تصريحاته، أن الوحدات السكنية لا تصلح للسكن، وتم نهب وسرقة جميع محتوياتها، مناشدًا محافظ قنا الجديد بفتح تحقيق شامل في مخالفات الوحدات التي كلفت الدولة الملايين من الجنيهات، ومحاسبة من تسبب في هدر المال العام للدولة، وتعويض الأهالي عن الإهمال والمعاناة التي تعرضوا لها بسبب فساد المسئولين.
