الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس الضرائب.. والنيابة تقرر حبسه
أمرت النيابة العامة، بحبس عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ومحاسبين آخرين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في طلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقي عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومن خلال استخدام سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على النائب العام المستشار حماده الصاوى، تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي أسفر عن تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة وضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.
وطالبت الهيئة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.
