قائد حركة البناء ينفي مشاركته في الحكومة الجزائرية الجديدة

نفى عبدالقادر بن قرينة زعيم حركة البناء الوطني الجزائرية، مشاركته في الحكومة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف عبدالعزيز جراد، تشكيلها بعد تعيينه من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال "عبدالقادر" أنه لم يجلس مع أحد للبحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني، وقال: "فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة فإنه معلوم بأن قرار المشاركة من عدمها اتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان، وإن شروط المشاركة محددة بوضوح من قبل".

وأوضح القيادي الجزائري أنه من بين هذه الشروط أن تعزز الحكومة الجديدة من قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر، وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية، وأن تكون ضمن رؤية واضحة للحل، وليس تقاسم المنافع، وأن تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي، وأن تتبنى مشروع اقتصادي واجتماعي طموح وتشاركي يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة.

وتابع عبد القادر: "مهما اختلفنا مع السلطة فإننا لن نختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور، بل إننا سوف نكون داعمين لها ويقظين في سياسة الدفاع، والأمن وفي المحافظة على الاستقلال، وفي الدفاع عن السيادة، وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية والتي تحقق حتمًا المصلحة العليا للوطن تلك المصلحة الواضحة والمتفق عليها".

وطالب رئيس حركة البناء بتحقيق بحوار شامل شفاف وغير إقصائي، يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين.