طلب إحاطة لإعادة بناء محكمة دمنهور الابتدائية

تقدم عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجّه إلى مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن توقف محكمة دمنهور الابتدائية عن العمل.

وقال النائب البرلماني في طلب الإحاطة، أن محكمة دمنهور الابتدائية تم حرقها منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أيدي الجماعة الإرهابية لطمس القضايا الخاصة بهم، ومنذ ذلك التاريخ تقدمت بعدة طلبات لاعادة بناء المحكمة، وتوفير مبلغ مالي من الموازنة العامة للدولة يقدر بـ200 مليون جنيه، من أجلها لكن دون جدوي.

أضاف النائب البرلماني، لـ«لدستور» أنه تم شراء 6 آلاف متر من مجلس مدينة دمنهور لصالح وزارة العدل لبناء المحكمة وتم رفع التصميمات وحتى الآن، لم يتم وضع حجر أساس البناء، مطالبًا وزير العدل بسرعة التدخل وحل أزمة محكمة دمنهور من أجل خدمة العدالة الناجزة.