تداعيات اقتصادية سلبية تنتظر إيران بفعل غلاء أسعار البنزين

إيران ستكون على موعد مع تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، بعد قرار زيادة أسعار البنزين 300% في 15 نوفمبر الماضي الذي أعقبه احتجاجات شعبية عمت 100 مدينة على الأقل.

وحذر تقرير استقصائي جاء في حدود 90 صفحة، أعده مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية الإيرانية عام 2013، من عواقب سيئة قد تنجم عن قرار إلغاء الدعم الحكومي لأسعار البنزين محليا.

ونشر المركز الرئاسي التقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي بعد أسبوعين من رفع أسعار البنزين بنحو ثلاثة أضعاف، حيث حذر التقرير من ارتفاع معدل جرائم السرقة بسبب مخاوف معيشية لدى العديد من الناس، فضلا عن تصاعد تحديات اقتصادية مثل التضخم والبطالة.

واعتبر التقرير أن إلغاء دعم الطاقة والسلع الأساسية سيؤدي إلى تحرير الأسعار ودفع إعانات نقدية حكومية كمحاولة لتقليص فجوة متوقعة بسبب غلاء تكاليف ضروريات المعيشة اليومية.

وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية إلى أن احتكار البضائع سيكون ظاهرة سيتمخض عنها غلاء البنزين الذي سيكون ذريعة للمنتجين المحليين؛ لتعطيش الأسواق مؤقتا حال ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وتوقع التقرير الاستقصائي اختفاء الطبقة المتوسطة التي ستصير أشد فقرا بفعل رفع غطاء الضمان الاجتماعي الحكومي عنها، إلى جانب زيادة مؤشر التضخم بنسبة كان قد توقعها 35% عام 2013، غير أن مؤشر التضخم تخطى 41% في نوفمبرالماضي.

ومن العواقب الوخيمة التي من المرتقب أن يتعرض لها الاقتصاد الإيراني بفعل زيادة أسعار البنزين، ارتفاع معدلات البطالة تبعا لتدني النمو الاقتصادي وزيادة الضغط على ذوي الدخول الضعيفة.

وختم مركز الدراسات الاستراتيجية تقريره بالتحذير من زيادة عوارض نفسية وسلوكية، قد تنجم عن الضغط الذي سيولده ارتفاع الأسعار محليا بشكل كبير للغاية، وتراجع الثقة شعبيا في النظام الإيراني برمته.