إجماع إسرائيلي على سياسة التوسع الاستيطاني بدعم من واشنطن

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا تهويدية مفتوحة على الشعب الفلسطيني"، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد كرر في تصريحاته عزم إسرائيل فرض "السيادة" على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الإدارة الأمريكية.

وحسب تقرير الاستيطان الأسبوعي- الذي يعده مكتب مقاومة الاستيطان ويغطي الفترة من (30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر)- فقد أعلن نتنياهو بشكل صريح خلال حملاته لانتخابات الكنيست، التي جرت في سبتمبر من العام الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال تم إعادة انتخابه.

ولم تكن تلك التصريحات التي أطلقها نتنياهو دعاية انتخابية فحسب بل إعلان سياسي واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية إلى مشروع "إجماع قومي" في إسرائيل يفرضه على حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس، وهذا ما حصل مؤخرا حين أعلن جانتس تأييده دون تحفظ التصريحات التي أطلقها نتنياهو مؤخرا وأعلن فيها أنه في الطريق لبحث الأمر مع وزير الخارجية الامريكي للحصول على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، التي أعلنت مؤخرا أنها لا ترى في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولي.

وعلى صلة بانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي تحد واضح للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بشن حملة هدم غير مسبوقة على المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، قال فيها إن الجيش بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المباني الفلسطينية في المنطقة المصنفة (ج)، حسب اتفاقية أوسلو، والتي تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.

وحسب تقرير أممي، فإن 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هجروا تقريبا خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وعلى صعيد آخر، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الجملة (الحسبة) في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والذي تعود ملكيته لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالي.

وقوبل القرار بترحيب من جانب المستوطنين الذين رأوا في المشروع بداية مبشرة لعمل وزير الدفاع الجديد، ونشروا صورة للزعيم اليميني المتطرف جابوتنسكي في المكان، حيث سيتم بناء الحي الجديد هناك، يأتي هذا وسكان الخليل يعانون من مضايقات تمارس ضدهم من قبل المستوطنين الذين يساعدهم الجيش الإسرائيلي، وبعد أن تم إغلاق 1500 محل تجاري فلسطيني على امتداد أكثر من 20 عامًا بفعل أوامر عسكرية، وأخرى بفعل مضايقات المستوطنين، وحظر مرور أصحابها من طرق في محيطها، ما صعّب مهمة وصول التجار وكذلك المشترين.

وتتواصل الأنشطة الاستيطانية في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون توقف، فإلى الشرق من مدينة نابلس بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحي على قمة التلة المحاذية لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط، وبيت فوريك المجاورة.

ويعمل المستوطنون بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على أساس مشروع توسعة بقيمة تزيد على مليون و200 ألف دولار أمريكي، بحيث يكون جزءًا من مشروع جذب سياحي يتم تطويره على مراحل عدة لاحقًا، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وفي محافظة رام الله، استأنفت سلطات الاحتلال العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، تمهيدا لتعبيده لاحقا، علما بأن الشارع يبلغ طوله أكثر من كيلومترين، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية أم صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على أراض إضافية لقرية أم صفا.

وفي محافظة طولكرم، يتضح من الخريطة الإسرائيلية التي نشرها مؤخرا الموقع الإلكتروني التابع لإدارة التخطيط في إسرائيل أن سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات في قريتي شوفة وجبارة جنوب مدينة طولكرم في المنطقة المعروفة باسم (وادي التين)، وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية"، في 11 نوفمبر 2019، إيداع مخطط تفصيلي جديد يحمل رقم (ت158) وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن نيتها إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونما من مدينة الطيبة بمناطق الـ48، وحتى مستوطنة "إيفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم، وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعا.

وقد أعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على أراض يدعي أن أجزاء كبيرة منها تصنف على أنها أراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي (577)، وسيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومبان ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق.

وفي سياق مختلف، تدفع بلدية الاحتلال في القدس كل عام مليون شيكل لجمعية "أمانا"، التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى حصلت عليه الجمعية من دولة الاحتلال بعد الاستيلاء عليه من عائلة أبوطاعة الفلسطينية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية، وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين، خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".