بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، وتحديدًا قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وكانت زوارق الاحتلال الحربية قد فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قذائف صوتية صباح أمس، على مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية على بعد 3 أميال.

يشار إلى أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي تنغيص حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وكان تقرير حقوقي قد أكد أن 85 بالمئة من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة - في ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية - إن صيادي القطاع يعانون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة، والتي لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم في العمل، بل تمس بحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما يتعرض الصيادون للاعتقال التعسفي ويخضعون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. وتستولي قوات الاحتلال على مراكبهم أو تتعمد تخريبها وتخريب معدات الصيد الأخرى، هذا بالإضافة إلى القيود المشددة التي تفرضها على حركتهم فتحظر الصيد، أو تقلص المساحات التي تسمح فيها بالصيد بشكل متكرر ما يفقد عملية الصيد جدواها ويفقد الصياد مصدر رزقه؛ وحقه في العيش بكرامة، كما تؤثر على الإنتاج المحلي من الثروة السمكية ما يتسبب في خسارة للاقتصاد المحلي.

تأتي الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية والمنظمة، التي ترتكب بحق الصيادين الفلسطينيين والمستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، في سياق تشديد الحصار وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين، وهي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب؛ السلب محظور".

وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم"، وتتعارض هذه الانتهاكات مع نص المادة (52) والتي جاء فيها "، تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال"، كما تشكل الممارسات الإسرائيلية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما المواد (1، 2، 3، 5، 7، 9، 23، 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 7، 9، 10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6، 7، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتنعكس الانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة بحق الصيادين، على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، فتحرمهم من سبل العيش، بحيث أصبحوا من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر.

وتستعرض الورقة أبرز الانتهاكات وأنماطها وأشكالها والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الصيادون، وتشير إلى أبرز التطورات، فيما يتعلق باستعادة المراكب، وتأثير الانتهاكات على الأحوال الاقتصادية للصيادين وأسرهم.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال ما زال يحاصر القطاع بشكل كامل برًا وبحرًا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

ويعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة انعكست على ارتفاع معدلات البطالة في القطاع لتصل إلى 40% بين الشباب، كما أن عدد الأسر التي ترزح تحت خط الفقر وصلت إلى 62%، مما ينذر بانفجار وشيك لا أحد يعرف اتجاهه أو مستواه، خصوصا أن تورط القطاع في حرب جديدة، لا سيما أن آثار العدوان على غزة ما زالت آثاره واضحة حتى الآن على جميع المجالات والبنية التحتية.

وشن الجيش الإسرائيلي 3 حروب ضد قطاع غزة (في 2008، و2012 و2014)، لأهداف قالت إسرائيل إنها تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية تجاه بلداتها، وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.