برلمانية "الحركة الوطنية" تقدم رؤية لدمج الوزارات

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن التعديل الوزاري الذي نحن بصدده يأتي في وقت هام وحيوي تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة للدولة المصرية خاصة أن هناك العديد من الوزراء ثبت فشلهم وبقائهم في مناصبهم أصبح أمرا مرفوضا حتى من رجل الشارع نفسه.

وشدد على أنه، بصدد الانتهاء من رؤية استراتيجية لدمج الوزارات سيتم تقديمها لمجلس النواب ومجلس الوزراء وأيضا لمؤسسة الرئاسة تدور محاورها حول دمج الوزارات المتشابهة في الاختصاصات بما يجنبنا الوقوع في التضارب في القرارات كما هو جاري حاليا في حالات متعددة ومتكررة، مشيرا إلى أن إجراءات الدمج يفترض أن تتم وفق معايير عالمية متعارف عليها وليس مجرد إجراء وقتي أو فردي موضحًا ان عدد الوزراء في الدول المتقدمة مثل: أمريكا واليابان لا يتجاوز الـ20 وزارة فقط.

وأضاف بدراوي أن، الرؤية الاستراتيجية تستهدف دمج الوزارات المتشابهة مثل وزارتي: الموارد المائية والري مع الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك وزارتي: التجارة والصناعة مع قطاع الأعمال، وأيضا وزارتي: السياحة والآثار، ووزارتي: الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج مع إمكانية ضم إليهما أيضا وزارة التعاون الدولي، مشددا على ان أن عدد الوزارات في مصر ضخم مما يتطلب معه ميزانيات مستقلة لكل وزارة على حده وبالتالي فإن هذا الأمر يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة ويرهقها خاصة في ظل العجز الذي تشهده الآن لذا اظن ان دمج الوزارات أمر هام وبات ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهده مصر خلال الظرف الراهن.

وتابع رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية بأن، الرؤية الاستراتيجية التي نحن بصددها تتضمن أيضا الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي بالدولة، مشددًا على أنه إذا كنا بالفعل نريد إصلاح إداري حقيقي في الحكومة ودواوين الوزارات فتلك تعد قضية كبرى ومتشعبة لا يعالجها تغيير وزير أو وزيرين أو حتى تغيير الوزارة باكملها بل الأمر يحتاج إلى نظرة اعم واشمل نظرة تراعي الظرف الاقتصادي الراهن والمحاط بكثير من التحديات في ظل وجود عدد ضخم من الموظفين يفوق حاجة الجهاز الإداري بالدولة.