رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنواع العنف ضد المرأة بالتزامن مع حملة الـ 16 يوم

جريدة الدستور

يتضمن العنف ضد المرأة الإضرار نفسيًا بالمرأة سواء بالقول أو بالفعل، وهذا يعد نوعًا من العنف الذي يمارسه عدد كبير من الرجال في المجتمعات العربية من دون حتى أن يدركوا أنهم يمارسونه، بل ويرفض بعضهم الاعتراف به مقارنة بالنوعين السابقين الأكثر قسوة، ويشمل حرمان الفتيات من التعليم، الزواج المبكر، وحرمان المرأة من مزاولة الأنشطة الاجتماعية.
ما هو تعريف العنف ضد المرأة؟
يعرف إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

العنف الممارس من قبل الشريك
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعني العنف من قبل المعاشر، وهو عبارة عن سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة أو من قبل شريك سابق يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.



العنف الجنسي
وهذا العنف يعني أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان، ويشمل العنف الجنسي "الاغتصاب"، والختان.

العنف الجسدي
هذا النوع من العنف لا يعني فقط البدني الضرب المبرح فقط، ولكن أيضًا الصفع والزج وغيره، مما قد يراه بعضهم لا يرتقي إلى درجة العنف الصريح.

العنف النفسي
يتضمن العنف ضد المرأة الإضرار نفسيًا بالمرأة سواء بالقول أو بالفعل، وهذا يعد نوعًا من العنف الذي يمارسه عدد كبير من الرجال في المجتمعات العربية من دون حتى أن يدركوا أنهم يمارسونه، بل ويرفض بعضهم الاعتراف به مقارنة بالنوعين السابقين الأكثر قسوة، ويشمل حرمان الفتيات من التعليم، الزواج المبكر، وحرمان المرأة من مزاولة الأنشطة الاجتماعية.
العنف القانوني
عبارة عن التمييز ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي، في الدساتير أو القوانين الوطنية، مما يخلف أذية للنساء، فبالإضافة لعدم عدالة هذه القوانين ومساواتها للجنسين، فإنها تكون السبب بحد ذاتها بضرر نفسي، أو جسدي، أو اقتصادي، أو جنسي..إلخ، ويظهر هذا التمييز بأوضح أشكاله في قوانين العقوبات، والأحوال الشخصية، خصوصًا في المنطقة العربية التي لم تحقق حتى الآن.

العنف الاقتصادي
يعد أحد أشكال العنف المبني على التمييز ونتيجة لأنواع أخرى من العنف، حيث أنه هناك بلعض للمجتمعات قد تحرم النساء من فرص التأهيل المختلفة سواءً بحرمان الدراسة أو منع النساء من تلقي تدريب أو حتى العمل لاحقًا تحت حجج الأعراف والمرجعيات الدينية، حيث تعاني النساء العاملات من التمييز ضدهن في أماكن العمل سواءً من حيث فرق الأجور أو الترقي على السلم الوظيفي بين الجنسين، ويعانينّ من ضغط الأعباء الإضافية في المنزل حيث لا يعترف المجتمع بضرورة تقسيم الأدوار داخل المنزل.