أمين "الحرية" بزايد يشيد بتقليد ولي العهد "وسام زايد" للسيسي

أشاد محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، بتقليد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي "وسام زايد" كأرفع وسام تمنحه الإمارات لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح صالح، أن إقامة المراسم الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف يؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وكان ذلك في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي.

وأكد القيادي بحزب الحرية، أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بخصوصية وتميز، في إطار الدور المحور للدولتين في المنطقة العربية، وأنهما لا يدخران وسعًا لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية، وتعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي.

ووفق تصريحات رسمية، أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لولي عهد أبو ظبي على حفاوة الاستقبال، مشددا على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأكد السيسي، عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

وذكر بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وشهد الرئيس السيسي وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.