شبكة أمريكية ترصد تفاصيل تحالف الشر "القطرى التركى"

أكدت شبكة "جي إن سي" الأمريكية، أن افتتاح القاعدة العسكرية التركية الثانية في قطر دليل على التعاون الاستراتيجية المزدهر بين الدولتين.

وتابعت أنه من المقرر افتتاح القاعدة العسكرية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف أن التحالف القطري التركي له مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية كبرى، حيث ترغب تركيا في الحصول على موطئ قدم عسكري في الخليج، كجزء من خطتها للسيطرة على بعض الدول الإسلامية، بما في ذلك ليبيا والسودان والصومال، وفي سياق جهودها لاستعادة الهيمنة التي تمتعت بها حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية في عام 1924، وتعد القواعد في قطر جزءًا من هذه الجهود.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن عدد القوات التي تضمها هذه القواعد حاليًا، فإن هذه القواعد لها أهمية استراتيجية هائلة، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات في العالم من الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن وجود تركيا العسكري في قطر يمكنها من أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي وأيضًا تعزيز اقتصادها بطرق مختلفة، صفقات الأسلحة القطرية مع الصناعة العسكرية التركية واستثماراتها في هذه الصناعة تثري كذلك خزائن تركيا.

وتابعت أنه علاوة على ذلك، قدمت قطر مساعدات مالية لتركيا في أوقات الأزمات؛ في عام 2018، على سبيل المثال، قدمت لتركيا 18 مليار دولار من المساعدات (15 مليار دولار كمساعدات مباشرة وخط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار)، لمواجهة العقوبات الأمريكية، فالوجود التركي في الخليج قد يمنحها نفوذًا واسع النطاق على علاقات قطر مع جيرانها الخليجيين، أي دول الخليج العربية وإيران.

وهو ما أكدته وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة، حيث قالت صحيفة "حرييت" اليومية التركية إن القاعدة العسكرية في قطر لها أهمية أكثر بكثير من تعزيز العلاقات الثنائية، لأنها تكمل مثلث القواعد العسكرية التركية، قاعدته في قطر وأحد أضلاعه في قاعدة الأناضول بالصومال والضلع الآخر في جزيرة سواكن في السودان.

أما بالنسبة لقطر، فإن الوجود العسكري التركي يساعدها في الدفاع عن حدودها وكذلك لحماية سلالة آل ثاني من الاضطرابات الداخلية، كما يعزز طموحات الأسرة الحاكمة لوضع قطر كقوة رائدة في العالمين العربي والإسلامي.

وأوضحت الشبكة أن قطر وتركيا تشتركان أيضًا في دعمهما جماعة الإخوان، حيث يحمي كلاهما أيديولوجية التنظيم وأعضاءه، ومع ذلك، في حين أن الدعم التركي لهذه المنظمة ينبع من أيديولوجية دينية عميقة الجذور ومن انتماء الحزب الحاكم إلى جماعة الإخوان إلا أن سياسة قطر المؤيدة للإخوان تنبع من اعتبارات النفعية، في الواقع، تساعد قطر مختلف المنظمات الإسلامية، وليس فقط جماعة الإخوان، ولكن أيضًا طالبان والقاعدة كأداة للتهديد بالإرهاب لأي شخص يمثل خطرًا على النظام القطري.

ويشمل التعاون العسكري بين البلدين بناء القواعد العسكرية التركية في قطر، وعقد تدريب مشترك واجتماعات التنسيق المتكررة بين وزيري الدفاع القطري ورؤساء الأركان وشراء قطري للأسلحة والمعدات العسكرية التركية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مشتركة مع الصناعة العسكرية التركية، ومؤخرًا التعاون في تأمين بطولة كأس العالم، التي ستعقد في الدوحة عام 2022.

وللتحالف بين البلدين قصة طويلة، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري والبداية كانت في ديسمبر 2001، حيث وقع البلدان اتفاقية تعاون أمني لمكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وغسل الأموال، وفي مايو 2007، تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري لتشديد التعاون بينهما في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة وتبادل المعلومات العسكرية؛ وفي يوليو 2012، وقع البلدان اتفاقية أخرى حول التعاون في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال صناعة الدفاع.

وازداد التحالف أكثر في ديسمبر 2014، عندما وقع أردوغان وتميم وثيقتين مهمتين وهما اتفاقية إنشاء لجنة استراتيجية عليا لضمان التعاون بين البلدين، واتفاقية دفاع حول استمرار التعاون العسكري الذي يتضمن نشر القوات المسلحة التركية في قطر ولتدريب القوات القطرية من قبل الجيش التركي.

وتم توقيع الاتفاقية الأخيرة، التي تسمح لتركيا "باستخدام الموانئ والمطارات والمجال الجوي في قطر والاستفادة من مرافقها ومعسكراتها ووحداتها ومؤسساتها ومنشآتها العسكرية"، وسط التوتر الشديد بين قطر وجيرانها في الخليج - المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بجانب مصر، التي كانت على خلاف مع قطر بشأن مختلف القضايا، وخاصة دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإيران، وتم نشر القوات التركية لأول مرة في قطر على قوة هذا الاتفاق في عام 2015.

وفي أبريل 2016، وقع البلدان اتفاقية أخرى، خاصة حول نشر القوات المسلحة التركية في قطر، والتي بموجبها تم بناء قاعدة للقوات التركية في البلاد، وصدق البرلمان التركي على الاتفاقية في 7 يونيو 2017، استجابةً لطلب عاجل من الحكومة، في أعقاب تصاعد نزاع قطر مع جيرانها الخليجيين ومصر.

وأكدت الشبكة أن الوجود العسكري التركي في الخليج يخص جيران قطر بشكل خطير، الذين يخشون من تدخل قطري وتركي في شئونهم الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارهم، ولهذا السبب، فإن الشروط الثلاثة عشر التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لرفع العقوبات المفروضة على قطر شملت طلب إغلاق القاعدة التركية هناك، وإنهاء التعاون القطري التركي، من جانبها، لم ترفض قطر فقط الامتثال لهذا المطلب، بل روجت لبناء القاعدة التركية الثانية في أراضيها، علاوة على ذلك في مارس 2018، تعاقدت القوات المشتركة الخاصة التابعة للجيش القطري مع شركة MDS التركية لبناء قاعدة بروج البحرية في شمال قطر.

وأوضحت أنه على الرغم من أن المسئولين ووسائل الإعلام الأتراك والقطريين امتنعوا عن الكشف عن العدد الدقيق للقوات التركية المتمركزة في قطر،فإنه يعتقد أن عددهم في الوقت الحالي يبلغ عدة مئات، ومع ذلك، ووفقًا لمصادر تركية، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم بعد افتتاح القاعدة الجديدة، وقد يصل عددهم من 3 آلاف إلى 5 آلاف جندي.