الأكراد للدستور: المنطقة الآمنة احتلال تركى.. ونقبل وجودها تحت حماية أممية فقط

قال شفان الخابورى، ممثل الإدارة الذاتية الكردية فى شمال شرق سوريا، إن بنود الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف العملية العسكرية التركية فى المنطقة غير واضحة.
وكشف الخابورى ل «الدستور »، عن أنه فور إعلان الاتفاق التركى الأمريكى تم إصدار قرار بوقف إطلاق النار من جانب الأكراد، فيما لم تلتزم أنقرة بهذا البند، واستمر هجومها على القرى الحدودية، مشيرًا إلى ضرورة وجود طرف ضامن لاتفاق السلام مع الأتراك.

وشدد على رفض البند الخاص بإنشاء «منطقة آمنة » باعتباره «احتلالً لأراض سورية »، وهى المنطقة التى ترغب أنقرة فى إقامتها تحت سيطرتها، وتفصل بين مناطق سيطرة وحدات «حماية الشعب » الكردية، العمود الفقرى ل «قوات سوريا الديمقراطية » التى يقودها الجنرال مظلوم عبدى، والحدود التركية، لتوطين ما يصل إلى 2 مليون لاجئ سورى إليها.

وأضاف: «القوات الكردية لها شروط واضحة، تم التحدث عنها فى وقت سابق، أبرزها رفض دخول الجيش التركى إلى سوريا، وكذلك رفض إدخال اللاجئين السوريين لإعادة توطينهم فى هذه المناطق، لأنهم ليسوا منها فى الأساس، وهو ما يعنى تغييرًا ديموجرافيًا للمنطقة.
وتابع: «وجود الجيش التركى فى الأراضى السورية هو احتلال، وتدخل مرفوض فى الداخل السورى، والحالة الوحيدة الممكنة هى وجود قوات أممية لحفظ السلام فى المنطقة، وسيكون أمرًا مقبولً لدى الإدارة الذاتية الكردية، بأن تكون المنطقة الآمنة تحت حماية أممية.
وأوضح: «القوات الكردية منذ البداية مع وجود منطقة آمنة، لكن تحت رقابة دولية، وليست تركية فقط، خاصة أن أنقرة جزء أساسى للصراع السورى.» وعن بقية البنود، قال: «البنود التى أعلنتها أنقرة حول تسليم الأسلحة وانسحاب القوات الكردية فى وقت محدد ب 120 ساعة، وغيرها، لم يتم إخطارنا بها رسميًا.. الأسلحة لن تسلم، لكن يتم تراجع القوات العسكرية إلى نقاط جديدة مبتعدة عن الحدود، على أن تحل مكانها قوات محلية سورية من أهل البلدات، وحتى من الجيش السورى، فليس هناك مانع من انتشار قواته.

وكشف محمد العبد، محلل سياسى تابع ل «قوات الحماية التركية »، عن أن الاتفاق الذى تم إعلانه يمتد من مدينة «تل أبيض » وحتى منطقة «رأس العين » فقط، بعمق ال 20 ميلا وليست المنطقة كاملة حتى حدود العراق.