التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى تتجاوز الـ27 مليار يورو
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حفل إطلاق "مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة" التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك بحضور يان تيسلف، سفير السويد لدى مصر، والسفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشارت الوزارة إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى التاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ليصبح الاتحاد الأوروبي كذلك الشريك المهم لمصر في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التعليم الابتدائي والبحث والتطوير.
ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت الـ27 مليار يورو في عام 2018، موضحة أن الجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون.
وأكدت أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملموس في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين، موضحة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين.
وفي سياق التمكين السياسي، أكدت أنه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25٪، مما تمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر، لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى ١٥٪ مقارنة بنسبة ٢٪ في عام ٢٠١١.
كما أوضحت أن النساء المصريات تشغلن نسبة ٤٥٪ من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ ٣٢٪، مشيرة إلي حرص الحكومة على العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، لافتة إلى انطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان "برنامج القيادات النسائية التنفيذية"، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، متابعة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة، معلنة إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا.
وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع، لفتت التخطيط إلي ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من ٩٪ في ٢٠١٥ إلى ٢٧٪، وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية، مما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر.
وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية حظيت بنسبة ٥١٪ من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أن نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن ١٪، مما يؤكد براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وشددت على أن الحكومة المصرية لديها إيمان قوي بأن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر، موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوى العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإن دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن ٢٥٪، مضيفة أن معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى ١٩٪ عام ٢٠١٨، لافتة إلى سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من ٣٥٪.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت أن النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 نسبة 89٪ من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
