المركزى: إعداد قانون البنوك الجديد جاء بتكليف من السيسى

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي "قانون البنوك" الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاستعراض أهم ملامح قانون البنوك الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي، سواء أثناء إعداد قانون البنوك الجديد أو إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات.

وأضاف أن الحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمية، حيث تضاعف أحجام الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة، منها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه، بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح.

وأكد محافظ البنك المركزي "أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار".

وأوضح أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ومنها التفاعل بشكل أكبر مع ملف التضخم، حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كل تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر، وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من إصلاحات، حيث أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين، وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات الـ30 عاما والـ10 أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.

ووجه محافظ البنك المركزي الشكر لمجلس الورزاء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أنه تم مناقشته مع كافة الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين أبدوا إعجابهم به، كما تم مناقشة بعض أعضاء البرلمان.

وأكد أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي، "وأصبحنا الآن مطمئنون على أوضاع مصر المالية، في ظل احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر، وكذلك صافي أصول أجنبية للبنوك المركزي هي الأعلى في تاريخها".

ولفت إلى أن تطوير البنك المركزي أيضا كان من أهم أهداف الإصلاح المصرفي، وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خاصة أن 80 في المائة من المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك بأكثر من 4 تريليونات جنيه ودائع، ويجب أن تستثمر في الأموال في الاقتصاد، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الأداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20 في المائة فقط من هذه الأموال يتم ضخها في الاقتصاد.

وأشار عامر إلى أنه يجب تشجيع البنوك للتوجه نحو كل العملاء في مختلف المناطق، وعدم التركيز في مناطق محددة أو عملاء محددين، بل يجب التوسع في التمويل والتشجيع على إنشاء المشروعات، لافتا إلى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.

وقال محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد ركز أيضا على حوكمة البنوك، كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه، وعمل على تقوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وكذلك دور الرقابة والإشراف على البنوك.

ونبه عامر إلى أن العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية، وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية، وهو ما جعلنا ننشئ قطاعا كاملا مسئولا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على أننا لدينا خطة طموحة لمصر لتصبح من أكبر الأسواق المالية والنقدية في العالم ونسعى لتنشيط أسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية.

وشدد على أن البنك المركزي المصري هو المسئول عن الأمن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء أساسي من الأمن القومي الاقتصادي، وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح أو التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والأوضاع المحلية.

وكشف عن أن الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل إلى 45 في المائة لكنها وصلت الآن إلى 5 في المائة، ويقابلها مخصصات 100 في المائة، كما أشار إلى أن حجم أصحاب الشهادات الإدخارية من الأفراد وصل إلى 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم.