مساهمة إلكترونية.. كيف تساهم إعلانات الفيسبوك في دعم الاقتصاد المصري؟

في يونيو 2018، وافق مجلس النواب على إضافة مادة إلى قانون الضرائب، واحتساب الضريبة على إعلانات الشركات التي تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل "الفيسبوك" و"جوجل"، ليتجدد هذا القرار مرة أخرى مؤخرًا، حيث أعلن النائب البرلمان مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تدعم بقوة القوانين المتعلقة بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك"، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة التي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

"الدستور" من هذا المنطلق تواصلت مع شركات قررت أن توجه إعلاناتها إلى "الفيسبوك" ليكون الوسيلة الأسرع في الوصول إلى الجمهور المستهدف، كذلك نعرض آراء بعض المختصين في مدى نجاح تطبيق هذا القانون.

شركة "ArcLine" للتشطيبات والديكورات، اتجهت لمسار الدعايا والإعلان، لضمان استمرارية تواجدها، على الرغم من مضي 6 سنوات على افتتاحها، فكان الحل الأمثل للوصول السريع إلى الجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تأتي على رأسها "الفيسبوك".

المهندس علاء نبيل، صاحب الشركة، تعاون مع أحد شركات الدعايا والإعلان لتوفير له إمكانية الإعلانات الممولة على "الفيسبوك" لضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف، إلا أنه اصطدم مع فرض "فيسبوك" ضريبة القيمة المضافة على كل إعلان بنسبة 18%، ما أثر على إعلاناته من خلال دفع مبلغ أكبر في مقابل وصول الإعلان لنفس نسبة الجمهور قبل فرض الضريبة، بالتالي فإن تلك الضريبة لم تعم عليه بأي فائدة، فقال إن هذا يأتي على عكس المعنى المفهوم من الضرائب العادية وهو تحقيق منفعة على من يقوم بدفع الضريبة سواء من خلال مشروعات أو تقديم خدمة له.

وتوضيحًا للأمر، ضرب "نبيل" مثالاً، في حديثه مع "الدستور"، بأنه إذا دفع 1000 جنيه ليصل إعلانه إلى 100 ألف مشاهد من الجمهور المستهدف، بعد الضريبة سيضطر لدفع 1180 جنيه تقريبًا للوصول إلى نفس عدد المشاهدة، متسائلًا أين الإفادة التي قدمها "فيسبوك" في مقابل هذه الضريبة؟ وما السبب في فرضها من الأساس، منتقلًا إلى الحديث عن اعتراضه عن اتجاه الحكومة المصرية لفرض هي الأخرى ضريبة على تلك الإعلانات لتساهم في الاقتصاد المصري، مبررًا: ذلك لا ينم عن عدم وطنية من شخصي إلا أنه لماذا يتم إجباري على ضريبة لن ألمس آثارها في حين يمكنني المساهمة في اقتصاد بلدي في إطار عملي.

في مايو الماضي، قررت إدارة "الفيسبوك" فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة الخدمات الإعلانية المقدمة في مصر، وذلك للمعلنين الذين لا يحملون تعريفًا لضريبة القيمة المضافة المصرية، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار إعلانات "فيسبوك" في الفترة المقبلة.

في تساؤل تم طرحه على مركز المساعدة في موقع "الفيسبوك": هل سيتم فرض ضريبة على مشترياتي من إعلانات الفيسبوك؟ كانت الإجابة سواء كنت تفرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات على مشتريات الإعلانات على "الفيسبوك"، تعتمد على ما إذا كنت تشتري إعلانات لأغراض تجارية وبلد إقامتك، حيث يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بسعر بلدك، ويتم تحميلك ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عما إذا كنت تشتري إعلانات الفيسبوك لأغراض تجارية أو لأغراض شخصية.

أحمد كامل، قرر أن يكون له دعاية لمطعمه الجديد الكائن في مصر الجديدة، فوجد أن الحل الأمثل الاستعانة بإعلانات الفيسبوك، خاصة وأن مطعمه يحمل الطابع الشبابي "المطرقع"، على حد وصفه، فاعتمد على أحد أصدقائه الذي له خبرة في التعامل مع هذه الإعلانات، فهو لا يزال شاب في العشرينات من عمره ولا يمتلك المبالغ الكافية للتواصل مع شركة متخصصة في الدعاية والإعلان، أيضًا فهو لا يحتاج سوى لدعاية بسيطة لحين تحقيق المطعم شهرة بسيطة بين الشباب.

"كامل" حين تواصل مع صديقه أخبره أن المبلغ الذي سيدفعه لوضع إعلانًا ممولًا سيزيد عليه 18% ضريبة للفيسبوك، ما أصابه بالذهول، لأنه وضع ميزانية محددة لتلك الإعلانات، بالتالي أي إضافات على هذا المبلغ لن يتمكن من سدادها لأنه لن يمتلكها، متحدثًا لـ"الدستور" أن اتجاهه لـ"فيسبوك" كان اختياره لأنه الأرخص ثمنًا في الدعاية، لكن مع فرض ضريبة جديدة من قبل الحكومة المصرية فإن الأمر أصبح صعبًا، مشيرًا إلى أن شابًا في بداية حياته كيف سيلاحق على كم الضرائب التي يدفعها ليتمكن من إرساء مكان له شهرة يمكن أن يكسب قوت يومه من خلاله.

هاني الحسيني، خبير الضرائب، أكد أن قرار الحكومة بفرض ضرائب على إعلانات "الفيسبوك" و"جوجل" ليس بالأمر المستحدث إنما هو مطبق في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أنه حق أصيل للدولة لما تقوم به من صيانة لخطوط الإنترنت وما يكلفها في سبيل ذلك من أموال طائلة.

واتفق معه النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في أن هذا القرار كان لا بد من تطبيقه منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي منه هو مواجهة الإعلانات المضللة والممولة من الجماعات الإرهابية التي تستقطب الشباب.

ويذكر أن حجم المعاملات الإلكترونية في مصر يصل إلى 2 مليار دولار، حسب إحصائيات صادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مايو الماضي.

وفي مارس الماضي، أعلنت شعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، على لسان محمد عزام رئيسها التنفيذي، أن 17 مليون مواطن مصري بقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويًا، وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر، ليصبح إجمالي التجارة الإلكترونية في مصر قرابة 5 مليارات دولار سنويًا.

ومن الدول التي طبقت فرض الضرائب على إعلانات "الفيسبوك" و"جوجل" كل من روسيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، أندونيسيا، وأستراليا.