رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الزيات: الحكومة نجحت فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى

جريدة الدستور

عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أشاد بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

لا بد من تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أقترح تأسيس هيئة مختصة بالتصدير للدول الإفريقية

قال أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يعتبر مؤشرًا مهمًا. وشدد «الزيات»، فى حواره مع «الدستور»، على أهمية تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير دعم لوجستى لقطاعىّ الصناعة والعقارات.


■ بداية.. كيف ترى أوضاع الاقتصاد المصرى حاليًا؟
- أرى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تحسنت بشكل كبير، فسعر الدولار- على سبيل المثال- بدأ فى الانخفاض أمام الجنيه، وعلى الرغم من أن نسبة الانخفاض طفيفة إلا أننى أراها مؤشرًا مهمًا، وأتوقع ألا يقل سعر الدولار عن ١٦ جنيهًا خلال الفترة الحالية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى كان على وشك إعلان إفلاسه فى عام ٢٠١٥، ولكن الحكومة نجحت فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، ولا بد أن نعلم أننا ندفع ثمن فساد عمره عشرات السنين، وأرى أن رفع الدعم كان قرارًا صائبًا، لأنه ساعد على توفير أموال تكفى لإنشاء وتطوير المستشفيات وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ورفع كفاءة الطرق.
■ ما مقترحاتك للنهوض بالاقتصاد؟
- أقترح إجراء إعادة هيكلة كاملة لكل الهيئات الاستثمارية فى مصر، والاستعانة بأهل الخبرة، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتوفير دعم لوجستى لقطاعى الصناعة والعقارات.
■ كيف نجذب المزيد من الاستثمارات؟
- نجحت الدولة خلال المرحلة الماضية فى إقامة مشروعات قومية مهمة جدًا تساعد فى جذب استثمارات أجنبية، منها الطرق والكبارى ومدن العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وأعتقد أنه حان الوقت للالتفات إلى قطاع الصناعة لجذب مزيد من الاستثمارات.
■ إلى أى درجة يؤثر الركود العالمى على جذب الاستثمارات؟
- مصر لديها فرصة كبيرة لتكون مركزًا للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لأن الأسواق المجاورة تواجه مشكلات كبيرة لن تستطيع تخطيها بسهولة.
وأعتقد أن علينا تشجيع الشركات العالمية على إقامة فروع لها فى مصر، وتسويق منتجاتنا فى دول قارتى أوروبا وآسيا، وسيساعدنا موقعنا الجغرافى المميز على فعل ذلك، مع ضرورة استغلال منطقة تنمية قناة السويس وتشجيع الشركات على إقامة مناطق تخزين بها؛ لتكون مصر مركزًا لتصدير بضائع تلك الشركات إلى الأسواق المحيطة.
■ هل هناك مقترحات لدعم التصدير إلى السوق الإفريقية؟
- نجحت مصر فى تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية خلال المرحلة الماضية، ما دعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة لهذه الدول، ولكن أقترح إنشاء هيئة تتولى تصدير هذه المنتجات وتضمن مواعيد سداد مستحقات المنتج.
■ ما سبل ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى؟
- يمكن ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى عبر نشر الوعى بين أصحاب المشروعات من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وتسويق فكرة استغلال أموال ضرائبهم لتمويل صندوق لإقامة مدارس ومستشفيات.
وأرى أن هذا هو الطريق الوحيد لدمج الاقتصاد الموازى، الذى لم يعتد منذ خمسينيات القرن الماضى على دفع الضرائب، لذا أرى أن توعية أصحاب تلك المشروعات أفضل من فرض ضريبة عليهم.
■ ما الخدمات التى يوفرها اتحادا الصناعات والغرف التجارية لأعضائهما؟
- عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات، وتوصيل أصوات رجال الأعمال إلى مجلس النواب.
■ كيف تنظر إلى أداء مصر بملف تصدير العقارات؟
- مصر تصدر عقارات بقيمة نصف مليار دولار سنويًا، وبمقارنة هذا الرقم بقيمة العقارات المصدرة على مستوى العالم، التى تبلغ ٨٠ مليار دولار، نجد أننا ما زلنا نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد فى هذا الملف، ولا بد من مواصلة العمل لخلق فرص استثمارية قوية وتسليط الضوء على الوجهات السياحية العلاجية والترفيهية.