هواوى: "بلد المنشأ" لا ينبغى أن يكون معيارًا فى تقييم الأمن السيبرانى

ساقت مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، التي تتخذ من الصين مقرا لها، المشروع الصيني المشترك لمنافستها في السوق شركة نوكيا كمثال للقول بأن تقييم الأمن السيبراني لا ينبغي أن يستند إلى موقع مقر بائعي معدات الأجهزة المحمولة.

وقالت كاثرين تشن، عضو مجلس إدارة شركة هواوي ونائبة لرئيس الشركة، في مائدة مستديرة إعلامية في بروكسل، إن "معداتها تحتوي على مكونات يتم تصنيعها وتجميعها في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان ودول آسيوية أخرى.. بالتالي، هل تعتقدون أن المنتج صيني أم عالمي؟".

وقامت تشن بإيراد نوكيا، إحدى شركتين منافستين رئيسيتين مقرهما في شمال أوروبا، كمثال على ذلك.

وأفادت تشن أن "نوكيا أنشأت مشروعا مشتركا في الصين، ولكي نكون أكثر دقة، فإن الدولة الصينية لديها أسهم في هذا المشروع المشترك".

وتابعت: "يوفر المشروع التكنولوجيا والحلول الخاصة به ليس فقط للسوق الصينية، وإنما أيضا لحوالي 50 سوقا في الخارج. بالتالي، هل ستصفون هذا المشروع بأنه شركة أوروبية أم صينية؟".

وأضافت: "ما أحاول أن أوضحه هو أن تقييم الأمن السيبراني لا ينبغي أن يستند على جنسية البائع أو الشركة".