"هنفضل نغنى".. "أوكا وأورتيجا" يتحديان نقابة المهن الموسيقية

صخب وضجيج، صوت أقرب للنشاز، كلمات تفتقد الحسّ  الفني، جمل غير مألوف سماعها كونت بالصدفة شيء أشبه بالأغاني، هي صفات رئيسية لما يسمى بأغاني المهرجانات الشعبية ومطربيها، والتي أصبحت فرعًا من الأغاني الآن، بعدما اقتحمت البيوت المصرية، وتربعت على عرش الإعلانات.

ربما يسهم قرار مجلس نقابة الموسيقية في منع إحياء حفلات غناء المهرجانات الشعبية بمدينة الساحل الشمالي، في الحد من تلك الأغاني. القرار صدر من رئيس لجنة التفتيش والمتابعة علي الشريعي، الذي أكد أنه جاء بعد دخول عدد من الدخلاء علينا ما يسمون أنفسهم مغني مهرجانات.

وأضاف: "ولا أحد يعرف كيف أصبح نجم مهرجانات على حد قولهم خصوصًا أنهم غير أعضاء في النقابة، ولذلك قررت النقابة منع هذه النوعية من مقابلة أبنائنا وأسرنا في أي حفل، لأنهم غير مؤهلين للتعامل مع الجمهور ولا تمت أغانيهم للفن بصلة بل وقد تسيء إلى أمن الوطن".

"الدستور" رصدت في السطور التالية عددًا من آراء ممثلي نقابة المهن الموسيقية، حول أغاني المهرجانات، لا سيما بعد مناقشة قرار منع أغاني المهرجانات من الإصدار أو العرض، في الساحل الشمالي.

يؤيد علاء إسماعيل، عضو نقابة المهن الموسيقية، قرار منع الأغاني الشعبية في الساحل الشمالي، مؤكدًا ضرورة منعها بشكل كامل في كل مكان، لكون الفرق التي تغنيها لا تنتمي إلى الفن أو الطرب؛ لما يفتقده أفرادها من جمال الصوت وحسن انتقاء الكلمات.

ويضيف إسماعيل، أن شركات الإنتاج هي السبب في إفساد أذواق المستمعين لتبنيها مثل هؤلاء الأشخاص، وعزوفها عن تقديم الفن الراقي مما جعل المجتمع يعتاد هذه الأصوات والأغاني وأصبحت هي الاكثر انتشارًا، ما يتسبب في إفساد ذوق الجيل الصاعد.

المطرب محمد صلاح، عضو نقابة المهن الموسيقية، قال إن قرار النقابة بمنع المهرجانات قرار صائب جاء في محله، متمنيًا تطبيق ذلك القرار للحد من انتشار أغاني المهرجانات التي لا قيمة لها.

وتابع: "الفن كلما كان راقيًا يرتفع شأن الدولة، ولا توجد دولة محترمة تسمح بالأغاني الهابطة لشعبها، والمهرجانات انتشرت أيام الفوضي، (مكنش فيها رقيب، حتى أصبحت المهرجانات زي إدمان المخدرات للشباب)".

وشدد على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة تجاه منتحلي صفة المطرب أو المغني، ووقف الأغاني الهابطة ووضع حد مثل قانون أو لائحة بشأن تلك الأغاني، مبينًا أنها تعتبر تشويهًا للمجتمع المصري لهدم الفن وهدم تراث الأغنية المصرية الذي يعبر عن أصالة المصريين.

المستشار سعد متولي، مستشار شئون قانونية بنقابة المهن الموسيقية، يقول إن قرار نقابة المهن الموسيقية هو قرار تنفيذ للقانون ولوائح النقابة، مشيرًا إلى أنه توجد عقوبات رادعة تصل للحبس 3 أشهر وأكثر، لمن يمارس المهنة وهو ليس عضوًا بالنقابة.

يشيرإلى أن تلك الأغاني شيء غير حضاري وتهدف إلى تدمير الشباب عقليًا وثقافيًا ودينيًا ونفسيًا، مضيفًا أن الفترة الأخيرة ظهر على الساحة طرب المهرجانات والذي لا يمت للأغاني والطرب بصلّة، موضحًا أن المطرب لا بد أن يمتلك إمكانيات تؤهله أن يكون منتميًا للنقابة لتوصيل الرسالة الفنية للجمهور.

أما طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين يؤكد أن النقابة تعمل جاهدة لمنع غناء مطربي المهرجانات بشكل كامل بالحفلات والتجمعات الغنائية، من خلال إخطار شرطة المصنفات حتى تقوم بإلغاءها على الفور، مبينًا أن هؤلاء الذين يدعون الغناء يزاولون المهنة دون ترخيص، وأن القانون الجنائي المصري لا بد أن ينفذ على كل من يخالفه.

ورغم صدور قرار بمنع الأغاني الشعبية في مدينة الساحل الشمالي، إلا أن رواد الغناء الشعبي والمهرجانت في مصر لم يكن لهم علم بذلك، ينفي محمد صبحي مدير أعمال حمو بيكا، مُغنٍ شعبي، علمه بقرار منعهم من الغناء بالمصايف.

ويوضح أن القرار لا يمكن تنفيذه لما تتمتع به أغاني المهرجانات من شعبية هائلة منذ أن بدأت، موضحًا أنه لولا إقبال الجماهير على حضور حفلاتهم ما كانوا مستمرين إلى الآن بهذه القوة، ولم يرغموا أحدًا على سماع أغانيهم.

ويشير إلى أنهم يحاولون اختيار كلماتهم بدقة في أغنياتهم، حتى لا تتسبب في فساد لأخلاق الأطفال والشباب، مبينًا أن مطربي المهرجانات أنفسهم لديهم أطفال يخشون عليهم فساد الأخلاق حتى ولو كان بتأثير من بعض الكلمات.

"قرار غير قابل للتنفيذ" هكذا وصف أورتيجا، فنان شعبي، قرار نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن المهرجانات هي التي تضفي البهجة على المصيفين أثناء استمتاعهم بالإجازات، وليس لدى نقابة المهن الموسيقية سلطة على حفلاتهم أو منعها.