فيينا: الحكم بشأن رسوم الطرق في ألمانيا "إشارة إيجابية"
قال وزير النقل النمساوي أندرياس رايشهارت إن القرار الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بمنع خطط لفرض رسوم على الطرق في ألمانيا يعد دعما قويا للسوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
وقال رايشهارت في مؤتمر صحفي في فيينا اليوم الثلاثاء، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن خطط فرض رسوم على الطرق في ألمانيا تنتهك حرية حركة السلع والخدمات في الاتحاد الأوروبي: "إنها إيماءة للعدل في أوروبا".
وقال الوزير حول الخطة، التي كان من شأنها منح السائقين الألمان خصما على رسوم المرور في الطرق مع إلزام السائقين الأجانب بدفعها كاملة: "أتوقع أن يتم إلغاء الخطط، أو يتطلب الأمر تعديلها بشكل كبير".
وبموجب مشروع ألماني، تم تشريعه بالكامل لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، كان من المفترض أن يتم فرض رسوم على جميع مستخدمي الطرق السريعة، لكن مع تعويض السائقين المحليين بالكامل في شكل خصم على ضريبة المركبات.
وطعنت النمسا بدعم من هولندا على المشروع أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بحجة أن ألمانيا تنتهك قواعد التكتل من خلال التخطيط للتمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأخرى.
وأشار الوزير رايشهارت إلى أن النمسا لها خبرات جيدة بهذا الشأن، حيث تطبق نظام رسوم الطرق بالمساواة على جميع المركبات، وقال: "سوف نعرض طريقتنا بكل سرور إذا تم طلب ذلك" من جانب برلين.
