إيهاب جمال الدين: الوضع الحالي للعالم يشير إلى الحاجة لاتباع نهج شامل لمعالجة الإرهاب
أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، أن الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي بشأن تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامي يمثل فرصة مواتية، لتحقيق المزيد من التواصل الموضوعى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى، بحيث لا يكون لقائهم مرة كل سنتين، ولكى يتم مناقشة وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا الهامة على أجندة بلادنا وكذا على الأجندة الدولية، ألا وهي: دور المرأة في مكافحة التطرف، ودور المرأة في مجال اتخاذ القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي.
وأوضح أن الوضع الحالي حول العالم يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل متعدد الأبعاد لمعالجة قضايا الإرهاب، وينبغي أن يكون للمرأة دور نشط ورئيسي تؤديه في إطار هذا النهج، حيث تمثل المرأة الوعاء الذي يحمل القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات، وهي في وضع فريد يمكنها من نقل هذه القيم إلى الأجيال القادمة، فالمرأة يمكن أن تكون مانعًا قويًا وتشارك في جهود تشكيل وتنفيذ سياسات وبرامج للتخفيف من أثر الإرهاب والتطرف. وبدون انخراط المرأة النشط، ستصبح المجتمعات غير مستقرة.
وأضاف أن المشاركة السياسية للمرأة هي أمر أساسي لتحقيق الحكم الديمقراطي في المجتمعات. ومع ذلك، لا تزال المرأة تكافح لتحقيق التمثيل المتساوي في مناصب السلطة والقيادة، سواء في مجالس إدارات الشركات أو المناصب القيادية في الحكومات.
وتابع أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، يتراوح تأثيره بين عواقب جسدية ونفسية متعددة للنساء والفتيات، ويمنع العنف المرأة من المشاركة الكاملة بالمجتمع، وليس للعنف عواقب سلبية على النساء فحسب، بل على أسرهن والمجتمع ككل.
وأشار إلى أن عقود من الجهود المتواصلة وضعت هدف القضاء على العنف ضد المرأة على رأس الأولويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك اعتماد الكثير من الدول حول العالم، بما فيها عدد من دولنا الإسلامية، قوانين لمكافحة العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، حيث لا تزال هناك تحديات في تنفيذ هذه القوانين، مما يحد من وصول النساء والفتيات إلى العدالة.
وذكر أنه يعتبر الوصول إلى الخدمات المالية أمر محورى لتحقيق التمكين الاقتصادي والتنمية المحلية، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لزيادة وصول المرأة إلى المنتجات والخدمات المالية، تشير الدراسات المختلفة إلى أن الشمول المالي الكامل للمرأة لم يحدث بعد، فلا تزال أكثر من مليار امرأة مستبعدة من الخدمات المالية الرسمية.
