«الصناعة»: خطة لإنشاء 5000 مصنع وتوظيف 150 ألف عامل

كشفت مصادر ذات صلة بوزارة الصناعة عن بدء تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز التنافسية الصناعية، وزيادة معدل نمو القطاع الصناعى إلى 6.3%، مقارنة بمعدل نمو 5% فى العام المالى الماضى 172018، والعمل على رفع المعدل بصورة تدريجية ليصل إلى 10% بحلول العام المالى 212022، لرفع إسهام «الصناعة» فى النمو الاقتصادى المستهدف من 20% فى العام 182019 إلى 23% فى العام 212022، ورفع إسهامها فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% إلى 22% خلال الخطة الجديدة.

وأشارت المصادر إلى توجيه الوزارة استثمارات بقيمة 746.2 مليار جنيه، فى قطاع الصناعة، خلال الفترة (182019-212022)، ويخص العام الحالى منها 74.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة تعادل 43.6%، عما هو متوقع لعام 172018، وذلك ضمن خطة زيادة الاستثمارات فى القطاع، على نحو تدريجى لتبلغ 300 مليار جنيه بنهاية الخطة.

وتستهدف خطة الوزارة، فى مجال التشغيل، إنشاء نحو 5000 مصنع، يعمل بها نحو 150 ألف عامل بشكل مباشر، بخلاف توفير نحو 300 ألف فرصة عمل فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، التى ينتمى أغلبها إلى القطاع غير الرسمى، مما يرفع إجمالى عدد العاملين بالقطاع الصناعى إلى نحو 3.5 مليون عامل فى العام الأول، ليصل فى نهاية الخطة إلى نحو 5 ملايين عامل.

وفى مجال تنمية الصادرات الصناعية، تستهدف الوزارة زيادة الصادرات إلى الضعف، بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 20%، لترتفع عائدات التصدير الصناعى من 15 مليار دولار عام 172018، إلى 31 مليار دولار فى نهاية الخطة الجديدة.
وتتضمن برامج التنمية الصناعية، وفقًا لخطة «الصناعة»، 5 برامج أساسية، تتمثل فى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، والحوكمة والتطوير المؤسسى.
وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية للتنمية الصناعية، خلال العام المالى 182019، حوالى 12.5 مليار جنيه، فيما عدا برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل استثمارات كل من الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية نسبة 45% منها.