اليوم.. استئناف المفاوضات بين الجيش وقوى الاحتجاج في السودان

اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج فجر الإثنين على مواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، في أولى جلسات التفاوض بين الطرفين بعد توقف استمر ثلاثة أيام.

ويتفاوض الطرفان على تسليم السلطة إلى المدنيين في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي "تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية".

وتابع "تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم (الإثنين) 9 مساءً في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي".

وقبل انتهاء جولة المفاوضات ليل الأحد الإثنين، قال تجمّع الحرّية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان "لا نستعجل النصر المبين، ولو كنّا على عجلة من أمرنا لَوُئدت ثورتنا في مهدها، ولكننا صمدنا وصبرنا في الشوارع وانتظمنا في المواكب لأشهر، في ثورة تصاعدية أدهشت كل العالم".

وتابع "تستمرّ اعتصاماتنا حتّى تحقيق أهدافنا كاملةً، فليس هناك أبهى من أن نمضي وأجساد شهدائنا متوسدة أرض الخلاص وأرواحهم ملتحفة سماء الحرية".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

في 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.